مدير مشروع البنك الدولى لتحسين الهواء وتغير المناخ يستعرض اهدافه

كتبت سماح سعيد:
استعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى ان الهدف هو الحد من إنبعاثات الملوثات.
جاء ذلك على هامش إحتفالات “يوم البيئة الوطنى”، المقام تحت شعار ” مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل”،وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى.
وقد افتتحت ورشة العمل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى.
بالإضافة إلى مشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بجانب عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية، وأهمية أسواق وشهادات الكربون .
وأكد مدير المشروع بداية اطلاقه منذ عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات.
وأوضح أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما،الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
كما أوضح خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، من خلال إنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية.
وأشار إلى تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، و تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة.
ولفت إلى هتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات، بإنشاء المرافق لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل “مقلب أبو زعبل”.
كما لفت إلى إنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بالقليوبية، والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة.
كما أشار إلى المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، لشراء 100 أتوبيس ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية.
بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية،التى تشمل (3) NC – و الرابع في المراحل النهائية .
كما استعرض تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، (2) و NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 ،وهى( النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى).
وأكد تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق القطاع انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون .
واوضحت أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية،ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي.
ولفتت إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة للخفض ،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع تلك أرصدة .
كما أوضحت مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة،.
وأشارت إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياسها وتقليلها، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامة.
حيث تساهم الشهادات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
حضر الاحتفالية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر ،ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، و الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.