“التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة”محور إحدى جلسات المؤتمر السنوى للرعاية

شهدت فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية،جلسة نقاشية رفيعة المستوى حملت عنوان “التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة بناء نظم مستقرة ومستدامة للمستقبل”.

وذلك بمشاركة نخبة من كبار قادة الصحة من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وممثلي مؤسسات دولية حول العالم.

الذي انطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن ربط السياسات الصحية بالاستدامة المالية يمثل مفتاح تطوير نظام صحي قادر على الصمود.

وأشار إلى  أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل أثبتت أن العدالة وكفاءة التمويل هما الطريق نحو بناء منظومة مستدامة توفر خدمات عالية الجودة دون أعباء إضافية على المواطن.

وأوضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب سياسات مرنة تستوعب احتياجات المواطنين، وتعظّم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية المتسارعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن استدامة التمويل هي الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التغطية الصحية الشاملة.

وشدد على أن الابتكار المالي وتطوير نماذج التمويل يمثلان ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة النظام الصحي وتلبية احتياجات المواطنين، ضمن رؤية الدولة نحو تطوير خدمات عالمية المستوى.

وفي كلمته، أكد باكيش آرون متسواليدي، وزير الصحة بجنوب إفريقيا، أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات أصبحا عنصرًا حاسمًا في بناء نظم صحية مرنة وقادرة على مواجهة الصدمات.

كما أشار إلى أن الدول التي تستثمر بفعالية في الشراكات العابرة للحدود هي الأكثر قدرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشاد الوزير بالتجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، واصفًا إياها بالنموذج القائم على العدالة الاجتماعية وكفاءة التمويل والحوكمة الرشيدة.

كما أوضح ستيفان غيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن الاستدامة الصحية الحديثة تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة تشمل،

• الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
• التمويل القائم على النتائج،
• الحلول المالية التي تعزّز الحوكمة والكفاءة التشغيلية.

كما تناول الدكتور دانيال مواي، المستشار الرئاسي للصحة في كينيا، تجربة بلاده في تصميم نماذج مساهمات تدعم الشمول المالي وتضمن استمرارية تمويل الرعاية على مختلف مستوياتها، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الدولية لدعم تلك الإصلاحات .

من جانبه، أكد الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، أن فصل دور الوزارة عن إدارة التمويل والمشتري الموحد يحقق كفاءة أكبر للنظام الصحي.

واستعرض الدكتور ريستو مييتونن، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمستشفيات، أهمية ربط المستشفيات بشبكات الرعاية الأولية والاعتماد على نماذج الدفع القائمة على القيمة.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامح السحرتي، الخبير الدولي في سياسات الصحة بالبنك الدولي ومدير الجلسة، أن التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة يشكل المعادلة الحاسمة لمستقبل النظم الصحية في المنطقة والعالم.

كما شدد على أن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية يمثل فرصة ذهبية لتسريع مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز جاهزية الأنظمة للتحديات المستقبلية.

ويأتي انعقاد الملتقى الدولي السنوي السادس تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد، ويعقد هذا العام تحت شعار،“من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية”،
وذلك خلال يومي (26 و27) نوفمبر 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة.