القائم بأعمال وزيرة البيئة تفتتح فاعليات مؤتمر (cop 24)
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن حماية النظم البيئية البحرية تمثل محورًا رئيسيًا في مسار التنمية المستدامة، باعتبارها من القضايا الحساسة، وهو ما يجعل إدارتها بشكل مستدام ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية بيئاتها البحرية، في إطار الاستراتيجيتين الوطنيتن للتنمية المستدامة 2050و التنوع البيولوجي 2030، إضافة إلى التزاماتها الدولية وعلى رأسها اتفاقية برشلونة وخطط مصر 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجًا تكامليًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الاستثمارات القائمة على الطبيعة، وذلك بدعم سياسي واضح يعزز دمج المفهوم الخطط الوطنية.
وأكدت خلال الاجتماعات أن البحر المتوسط يواجه في الفترة الحالية مستويات مرتفعة من التلوث، لاسيما الناتج عن المخلفات البلاستيكية، إلى جانب التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية والتي تُعد من أبرز أسباب تدهور النظم البيئية الساحلية.
وشددت على أهمية دعم التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز استدامة السواحل والموارد الساحلية، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأزرق كنهج متكامل يربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.
وقد نجحت الدولة بالفعل في إعداد الإطار الوطني المتكامل للاقتصاد الأزرق، الذي يشمل الجوانب الإبداعية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بما يسهم في توفيق الأوضاع البيئية في مجالات؛
- التنمية المستدامة
- الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
- الاقتصاد الأخضر
- تعزيز الاستثمارات القائمة على الطبيعة
ويأتي ذلك ضمن جهود مصر المتواصلة لضمان استدامة مواردها البحرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات البيئية والتنموية الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك على هامش فعاليات استضافة مصر للاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (COP24)، والمقرر انعقاده خلال الفترة من (2 إلى 5 )ديسمبر2025 بفندق سانت ريجيس بالقاهرة.
حيث يشهد المؤتمر مشاركة وزراء البيئة وممثلي الدول الأعضاء والموارد الإقليمية المعنية بحماية البيئة البحرية وتنمية الموارد المستدامة من 22 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة، وممثلي المجتمع المدني والشباب.
ويُعد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون فرصة مهمة لتجديد الالتزام الإقليمي تجاه حماية البحر المتوسط، في إطار خطة عمل البحر المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP).
جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الدولي المعني باستدامة السواحل البحرية وتطبيق اتفاقية الاقتصاد الأزرق، وذلك في إطار حرصها على حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة في ظل ما يشهده البحر المتوسط من تحديات بيئية متزايدة.
وتأتي رئاسة مصر للمؤتمر لتؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الساحلية، ومواءمة الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البحار ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات الاتفاق على خطة عمل شاملة للعامين المقبلين، تتضمن الجوانب المالية والتنفيذية والأنشطة المقترحة لمواجهة التحديات البيئية بالبحر المتوسط، خاصة ما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية وسبل التكيف معها.
ومن المنتظر أن تُختتم أعمال المؤتمر بالتوصل إلى مجموعة من القرارات والمسارات العملية التي تسهم في حماية السواحل البحرية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر البيئية خلال المرحلة المقبلة.
