«أخلاقيات البحوث الطبية» يبدأ إعداد معايير موحدة للنماذج القياسية
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المعنية بصياغة معايير النماذج القياسية.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع رئيس المجلس،حيث ناقش اقتراح صياغات تنظيمية موحدة للنماذج ذات الصلة بإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن تحقيق الاتساق القانوني والعلمي، وحماية حقوق المشاركين، ودعم كفاءة المنظومة الوطنية.
وأكد “وديع”أن تشكيل اللجنة يضم نخبة من الخبراء الممثلين عن اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن المعايير المقترحة تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والالتزام الأخلاقي، فضلًا عن تيسير الإجراءات التنظيمية وتعزيز البيئة البحثية.
وأضاف أن هذا الجهد يمثل خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات البحثية الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز ثقة المؤسسات والجهات الرقابية والشركاء المحليين والدوليين في المنظومة.
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي الأمين العام للمجلس إلى أن إعداد هذه المعايير والنماذج القياسية يأتي استجابة مباشرة لمخرجات الندوة العلمية التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي، مؤكدًا دورها في توحيد الممارسات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقد ترأست الاجتماع الدكتورة عزة صالح، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وعضو المجلس الأعلى ممثلةً عن المعاهد البحثية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الأمانة العامة للمجلس.
وتُعد هذه اللجنة خامس اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس، بعد:
لجنة التعاون الدولي (برئاسة الدكتورة مها الرباط)
لجنة إعداد ومراجعة معايير ولوائح أخلاقيات البحوث (برئاسة الدكتور أحمد شقير)
لجنة المعامل المركزية والتقنيات الطبية والحيوية المتقدمة (برئاسة اللواء الدكتور طارق النجدي)
لجنة تقنيات الذكاء الاصطناعي (برئاسة الدكتورة وفاء عبد العال)
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم (214) لسنة 2020، ودعمًا للاختصاصات الأصيلة للمجلس في إصدار اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة للبحوث، بما يحقق حوكمة المنظومة البحثية وضبط أدائها وفقًا للمقتضيات المعتمدة.
