“الألفي”توجه رسائل مهمة حول الولادة الآمنة وتنظيم الأسرة

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في فعاليات اليوم العلمي المتخصص بعنوان «الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة».

نظم الندوة المجلس الصحي المصري (البورد)،بالتعاون مع جمعية أمراض النساء والتوليد، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، وبحضور نخبة من أساتذة وخبراء المجال.

وأكدت “الألفي” أن عام 2026 يمثل مرحلة مفصلية في مسار العمل السكاني، في إطار السعي للوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027،بدلا من 2.4 طفل فى 2024، بما يعكس أهمية تكثيف الجهود.

وأوضحت أن الدولة تلتزم بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، وضمان وصولها لكل أسرة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات، وتعزيز وعي الأسر بحقوق المرأة والطفل وأهمية التخطيط السليم.

وشددت على أن الصحة الإنجابية تُعد من أولويات الدولة، مشيرة إلى أن منع الحمل غير المخطط واختيار الوسيلة المناسبة في التوقيت الصحيح يسهمان بشكل مباشر في الحفاظ على صحة الأم والطفل.

ولفتت إلى أن نسبة ملحوظة من حالات دخول الحضانات ترجع إلى حمل غير مخطط له دون مبرر طبي واضح.

واستعرضت  جهود الوزارة في التوسع ببرنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة منذ عام 2021، من خلال تدريب مقدمي الخدمة، وإتاحة غرف المشورة بوحدات الرعاية الأولية، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة خلال فترة وجيزة بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية، إلى جانب تشغيل عيادات متنقلة مجهزة، بما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

كما أكدت أهمية التوعية بحق الطفل في الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين، وضرورة الاستعداد الصحي للحمل عبر علاج الأنيميا، وضبط معدلات السكر وضغط الدم، والالتزام بتناول الفيتامينات اللازمة قبل الحمل بمدة كافية.

وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة التعامل العلمي الرشيد مع معدلات القيصرية، مؤكدة أن دور طبيب النساء والتوليد لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فحسب، بل يمتد إلى توعية السيدات بمزايا الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير المبررة، بما يحقق مصلحة الأم والطفل والمجتمع.