وزير التعليم العالي يستقبل قيادات المنظومة التكنولوجية بالعاصمة الجديدة
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قيادات منظومة التعليم التكنولوجي، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إلى جانب رؤساء الجامعات التكنولوجية، ومن بينهم الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، وعدد من قيادات الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات، حيث تقدموا بالتهنئة للوزير بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق في قيادة منظومة التعليم العالي.
وخلال اللقاء، شدد الوزير على اهتمام الدولة البالغ بمنظومة الجامعات التكنولوجية، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بها لتأهيل أجيال من التكنولوجيين من حملة البكالوريوس التكنولوجي، بما يمكنهم من خدمة الوطن والمساهمة في رفع جودة المنتجات عبر نقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور قنصوة أهمية عقد برامج توأمة ومنح شهادات مزدوجة مع جامعات عالمية مرموقة، سواء بدول شرق آسيا أو الدول الغربية ذات الخبرات الرائدة في جامعات العلوم التطبيقية وكليات المجتمع، بما يمنح الخريجين بُعدًا دوليًا يعزز فرصهم في أسواق العمل الخارجية، في ظل الطلب المتزايد على التخصصات التكنولوجية.
كما وجه بضرورة الاستفادة من دروس الماضي لضمان نجاح المنظومة واستدامتها، وتمكينها من أداء رسالتها لصالح طلاب التعليم الفني والثانوية العامة، من خلال إتاحة مسارات تعليمية متميزة تمتد حتى درجة الدكتوراه.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية تطوير منظومة التدريب العملي عبر تطبيق برامج التعلم القائم على الشراكة مع المؤسسات الصناعية (Co-op)، ومنظومة التدريب التكاملي (Internship)، بما يضمن قضاء الطالب فترات ممتدة داخل بيئة العمل الفعلية، تحقيقًا للتكامل بين الدراسة والتطبيق.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لمنظومة الجامعات التكنولوجية، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تعزيز الاقتصاد الرقمي والاستدامة البيئية، وتمكين الأجيال من امتلاك أدوات التكنولوجيا باعتبارها سمة العصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي التزام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بمواصلة تطوير المنظومة وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى قرب صدور الإطار المرجعي للبرامج التكنولوجية من اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يمثل نقلة نوعية في توحيد المعايير الأكاديمية ودعم حصول البرامج على الاعتمادين المحلي والدولي.
