وزير التعليم العالي يكشف أبرز خطة ملامح الخطة الشاملة لتطوير الجامعات
أكد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة، من خلال تطوير متكامل للمنظومة، وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي؛ تدويل التعليم،التحول نحو اقتصاد المعرفة،تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يسهم في تعزيز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن محور تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية يتضمن تنفيذ خطة شاملة لتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية وفق نماذج تعليمية حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية.
كما أكد أن الجامعات الأهلية تمثل نموذجًا حديثًا يقوم على برامج بينية متطورة تستجيب لاحتياجات المستقبل،حيث تعتمد على تحقيق الاستدامة المالية وإعادة استثمار الفوائض، مع التوسع في الشراكات الدولية، وتطبيق الدرجات المزدوجة.
كما أشار قنصوة إلى أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي من خلال ربط الدراسة بالصناعة عبر تخصصات متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الذكية.
بالإضافة إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج (50% دراسة و50% تدريب عملي داخل المصانع)، وتبني التعليم التعاوني الدولي ومراكز التميز التكنولوجية؛ بما يسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، في ظل وجود نحو 48,883 طالبًا مقيدًا بها خلال العام الدراسي الجاري، و18 كلية حكومية، و68 برنامجًا أكاديميًا، إلى جانب استمرار إنشاء جامعات جديدة في بنها، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، وجنوب الوادي، والعريش، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا.
كما أوضح تنفيذ مشروع شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتحديث البنية التحتية، وتطبيق آليات قياس أثر التدريب.
ولفت إلى تنفيذ مشروع تجريبي داخل 11 جامعة تشمل؛( القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنوفية، بنها، قنا، العاصمة،الزقازيق، طنطا).
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي الجامعي، أوضح الوزير أنه جارٍ العمل على ميكنة 79 مستشفى جامعيًا في 12 جامعة حكومية.
حيث تم تشغيل 19 مستشفى فعليًا، و التجريبي لـ23 مستشفى، وتجهيز 37 مستشفى أخرى تمهيدًا للعمل، بما يعكس تسارع جهود التحول الرقمي.
وتهدف المنظومة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية، حوكمة التشغيل، توحيد الملف الطبي، إنشاء قواعد بيانات بحثية، إعداد خريطة صحية للأمراض.
بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل عبر ربط 9 مستشفيات في؛ أسوان، الإسماعيلية، الإسكندرية، وإدراج 18 مستشفى ضمن المرحلة الثانية في بورسعيد، والسويس، والمنيا، وكفر الشيخ.أكد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة، من خلال تطوير متكامل للمنظومة، وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي؛ تدويل التعليم،التحول نحو اقتصاد المعرفة،تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يسهم في تعزيز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن محور تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية يتضمن تنفيذ خطة شاملة لتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية وفق نماذج تعليمية حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية.
كما أكد أن الجامعات الأهلية تمثل نموذجًا حديثًا يقوم على برامج بينية متطورة تستجيب لاحتياجات المستقبل،حيث تعتمد على تحقيق الاستدامة المالية وإعادة استثمار الفوائض، مع التوسع في الشراكات الدولية، وتطبيق الدرجات المزدوجة.
كما أشار قنصوة إلى أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي من خلال ربط الدراسة بالصناعة عبر تخصصات متقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الذكية.
بالإضافة إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج (50% دراسة و50% تدريب عملي داخل المصانع)، وتبني التعليم التعاوني الدولي ومراكز التميز التكنولوجية؛ بما يسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، في ظل وجود نحو 48,883 طالبًا مقيدًا بها خلال العام الدراسي الجاري، و18 كلية حكومية، و68 برنامجًا أكاديميًا، إلى جانب استمرار إنشاء جامعات جديدة في بنها، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، وجنوب الوادي، والعريش، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا.
كما أوضح تنفيذ مشروع شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتحديث البنية التحتية، وتطبيق آليات قياس أثر التدريب.
ولفت إلى تنفيذ مشروع تجريبي داخل 11 جامعة تشمل؛( القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنوفية، بنها، قنا، العاصمة،الزقازيق، طنطا).
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي الجامعي، أوضح الوزير أنه جارٍ العمل على ميكنة 79 مستشفى جامعيًا في 12 جامعة حكومية.
حيث تم تشغيل 19 مستشفى فعليًا، و التجريبي لـ23 مستشفى، وتجهيز 37 مستشفى أخرى تمهيدًا للعمل، بما يعكس تسارع جهود التحول الرقمي.
وتهدف المنظومة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية، حوكمة التشغيل، توحيد الملف الطبي، إنشاء قواعد بيانات بحثية، إعداد خريطة صحية للأمراض.
بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل عبر ربط 9 مستشفيات في؛ أسوان، الإسماعيلية، الإسكندرية، وإدراج 18 مستشفى ضمن المرحلة الثانية في بورسعيد، والسويس، والمنيا، وكفر الشيخ.
