“البنك المركزي المصري” يدعم التكامل المالي الإفريقي عبر نظام «PAPSS»
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي “PAPSS Governing Council“، الذي عُقد اليوم السبت، بالعاصمة الكينية نيروبي.
وذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية،في إطار دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطورات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي«PAPSS»، وسبل زيادة عدد المشاركين في النظام من البنوك المركزية والتجارية، مع الحفاظ على الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية والحد من مخاطر نظم الدفع العابرة للحدود.
وانضم محافظ البنك المركزي المصري إلى عضوية مجلس محافظي نظام “PAPSS” في يناير 2025، ويُعد المجلس السلطة الإشرافية والرقابية الأعلى.
ويضم في عضويته محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة، بإجمالي 15 عضوًا، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.
البنك المركزي المصري يعزز مشاركة القطاع المصرفي في “PAPSS”
وشهدت الفترة الماضية تعاونًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام “PAPSS” لدراسة خصائصه الفنية والقانونية، بهدف وضع آلية عمل تتيح مشاركة البنوك والقطاع المصرفي المصري بصورة فعالة.
وفي هذا الإطار، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي في نوفمبر 2024، من خلال اعتماد نموذج عمل أكثر مرونة يسمح بمشاركة البنوك المصرية بشكل مباشر، وتمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية والمتبادلة عبر الحدود، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.
ويعمل البنك المركزي المصري حاليًا على دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي يوفرها النظام، ومن بينها الربط مع منظومة” PAPSS Card”، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيحها خدمة” PAPSS Marketplace”، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتيسير مشاركة البنوك المصرية فى الانضمام.
PAPSS يدعم حركة التجارة والتكامل المالي في إفريقيا
ويُعد نظام الدفع والتسوية الإفريقي “PAPSS” أحد الأنظمة التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بهدف تيسير المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود، وخفض التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذ المعاملات.
كما يستهدف النظام دعم الروابط الاقتصادية بين الدول الإفريقية والتوسع في حركة التجارة البينية، وتعزيز التكامل المالي بين دول القارة.
فضلًا عن تخفيف الضغط على توفير العملات الدولية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة في النظام.
