«التعليم» تنفي إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية وتكشف الحقيقة الكاملة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشره موقع «القاهرة 24» بشأن الزعم بإحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وأكدت أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق ويخالف الحقيقة،موضحة أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص بإقامة جنحة مباشرة،قُيدت برقم 5133 لسنة 2025، جنح مركز المنيا،ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفاتهم الوظيفية وليس بشخصهم، بدعوى عدم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى ملاكها.

وبعد نظر الجنحة أمام محكمة المنيا الجزئية، صدر حكمها بتاريخ 29/7/2025 بـ عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.

وتشير الوزارة إلى أن المدعي حرر جنحة مباشرة أخرى جديدة، لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.

وشددت على احترامها الكامل لحرية الإعلام، وحرصها على إمداده بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لمواجهة الشائعات ومنع تداولها، باعتبار وسائل الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.