8 محافظات تستهدفها المرحلة الأولى من حملة “طفولتها حقها”

تقرير سماح سعيد:

في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية حقوق الطفل وتمكين الفتيات، أطلق المجلس القومي للسكان حملة توعوية شاملة تحت شعار “طفولتها حقها“، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال دون سن 18 عامًا،حيث تمثل  تحديًا مجتمعيًا خطيرًا يهدد مستقبل ما لا يقل عن  300 ألف طفلة سنويًا، بنسبة من( 17% إلى 21 %)مصر.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان فى تصريح خاص لموقع نافذة مصر البلد،ان الحملة قد انطلقت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتستهدف فى المرحلة الأولى منها 8 محافظات هم ،(بنى سويف،الفيوم،المنيا،سوهاج،أسيوط،قنا)،بالإضافة إلى البحيرة ودمياط،نظرا لارتفاع مؤشرات زواج الاطفال بها.

واوضحت أن الحملة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بخطورة زواج الأطفال، والتأكيد على أن الطفولة حق أصيل لا يجوز التفريط فيه، إلى جانب تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في التعليم، والصحة، والحماية، باعتبار هذه الحقوق أساسًا للتنمية البشرية الشاملة.

كما أوضحت أن قضية زواج الأطفال تُعد من أبرز التحديات التي تواجه ملف التنمية السكانية في مصر، لما تسببه من آثار سلبية على الصحة العامة، ومستوى التعليم، واستقرار الأسرة، ومعدلات الفقر والبطالة.

واشارت  إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والإعلام،مؤكدة وجود الخط الساخن 1600 لنجدة الطفل والتابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى جانب وحدة حماية الطفل والمنتشرة فى مختلف المحافظات.

وأكدت أن الإعلام هو شريك رئيسي في تشكيل الوعي وتغيير السلوكيات الخاطئة، وأن تبني قضية زواج الأطفال يمثل خطوة جوهرية في مواجهة هذه الظاهرة.

وشددت على أهمية الدور الإعلامي في:

• مكافحة زواج الأطفال وإنقاذ الطفلات من الزواج المبكر.
• نشر الوعي بحقوق الطفل وتمكين الفتيات في التعليم والحياة.
• تسليط الضوء على قصص النجاح للفتيات اللاتي تم تمكينهن.
• دعم جهود الدولة في تطبيق القانون وضمان الطفولة الآمنة لكل بنت.

كما أكدت أن زواج الأطفال جريمة قانونية ومجتمعية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة دينية أو عرفية، مشيرًا إلى أن الدين يحث على الرحمة وحماية الضعفاء وليس على استغلالهم، وأن الطفلة لا تملك القدرة الجسدية أو النفسية أو القانونية على تحمل مسؤوليات الزواج والإنجاب.

ودعت وسائل الإعلام  إلى المشاركة الفاعلة من خلال تغطية فعاليات الحملة، ونشر الرسائل التوعوية، وتنظيم اللقاءات والحوارات التي تسلط الضوء على خطورة الظاهرة، وتشجيع النقاش المجتمعي حول حقوق الفتيات في التعليم والاختيار الحر لمستقبلهن.

واختتمت تصريحها،مؤكدًا أن مواجهة زواج الأطفال مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، وأن نجاح الحملة يعتمد على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية والإعلامية لحماية الفتيات من هذا العنف الصارخ ضد الطفولة.

كما شددت على أن تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في التعليم والصحة والحياة الكريمة واجب ديني وإنساني ومجتمعي.