تحت قبة البرلمان ..وزير التعليم يكشف استعدادات امتحانات الثانوية العامة

كشف محمد عبد اللطيف عن اتخاذ عدة إجراءات جادة وحاسمة، لضمان سير امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشكل منظم ومنضبط، موجّهًا رسالة طمأنة إلى الأسر مراعاة أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مناقشة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،طلب الإحاطة،خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،والخاص بامتحانات شهادة الثانويةالعامة،والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات مشددة بتهيئة اللجان الامتحانية بصورة مناسبة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب تيسير إجراءات دخول اللجان والتنظيم الجيد منذ اللحظات الأولى.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع التجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، مؤكدًا أن هناك إجراءات فورية وحاسمة سيتم اتخاذها تجاه المخالفات، بما يضمن الحفاظ على مبدأ النزاهة والانضباط وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لاعتماده على “الفرصة الواحدة” التي تحدد مستقبل بالكامل.

كما أوضح أن الوزارة قدمت نظام شهادة “البكالوريا المصرية” باعتباره نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، حيث يقوم على تعدد الفرص والمسارات التعليمية، بما يتناسب مع قدرات الطلاب وميولهم المختلفة.

وأضاف الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 95% من الطلاب اختاروا الالتحاق به، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فلسفته التعليمية الجديدة، القائمة على تخفيف الضغوط النفسية، وتنمية المهارات، وإتاحة أكثر من فرصة.

وأكد الوزير أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتوافق مع أفضل النظم التعليمية والشهادات الدولية، مثل أنظمة (IG) و(IB)، لافتًا إلى التعاون مع مؤسسة الدولية (IPO)، ، للإشراف على التطبيق.

كما أكد الوزير أنه لا يوجد نظام تعليمي متقدم في العالم يعتمد على الفرصة الواحدة، موضحًا أن الوزارة لم تجد نظاما حديثا يقوم على تحديد مصير الطالب من خلال اختبار واحد فقط، ولذلك جاء نظام البكالوريا المصرية ليمنح الطلاب فرصًا متعددة، ويسهم في تخفيف الضغط العصبي والنفسي عنهم، ويكون أكثر مرونة وعدالة وتطورًا.

وتطرق الوزير إلى الحديث حول مواد الهوية الوطنية (التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ) ، مؤكدًا أنها من المواد الأساسية في المدارس الدولية ، باعتبارها ركائز رئيسية في ترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت خلال العامين الماضيين الزيارات الميدانية المفاجئة للمدارس، حيث تم تنفيذ زيارات لأكثر من 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس بصورة مباشرة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة العمل داخل المنظومة التعليمية، من خلال بناء القرارات انطلاقًا من المعلم داخل الفصل،بالتعاون مع مديري المدارس، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالواقع اليومي.

كما أضاف أن الوزارة تعتمد على التواصل المستمر مع المعلمين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم داخل المدارس، وهو ما ساهم في التوصل إلى حلول عملية لعدد من الملفات المهمة، من بينها خفض الكثافات، ومعالجة العجز ، وتحسين انتظام حضور الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية.