جلسة علمية بكلية الحقوق تناقش تحديات التشريعات وحوكمة الذكاء الاصطناعي

في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، استضافت قاعة الدكتور نعمان جمعة بكلية الحقوق جلسة علمية متميزة بعنوان “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية”، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين لمناقشة التحديات الأخلاقية والتنظيمية المصاحبة للتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

شارك في الجلسة كل من:
الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح الدين أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس المعهد الملكي للمحكمين المعتمدين، والدكتورة إنجي سراج المدير التنفيذي للعقود وإدارة العمليات التجارية، والأستاذ جمال أحمد أبو علي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والأستاذ عمر محمد محمد الشريك المؤسس لشركة Meska AI، وأدار الجلسة الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

ناقشت الجلسة تطور أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسبل حوكمته في ضوء التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما تناولت الأطر القانونية المنظمة للمسؤولية عند وقوع ضرر ناجم عن استخدام النماذج، والاستخدام الأخلاقي للبيانات، ومتطلبات الشفافية والتفسير.

كما استعرض المشاركون آليات تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر عبر سياسات وهياكل حوكمة فعّالة وقابلة للتطبيق، وأكدوا أهمية التعاون بين المشرعين والصناعة والأكاديميا لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وجديرة بالثقة.

وفي ختام الجلسة، قدم الخبراء مجموعة من التوصيات العملية لضمان الابتكار المسؤول، تضمنت ما يلي:

• تبنّي نهج قائم على تقييم المخاطر يميز بين التطبيقات منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر، مع فرض متطلبات أشد صرامة للأنظمة عالية الخطورة في قطاعات مثل الصحة والعدالة والتمويل.
• إلزام المطورين ومشغّلي النماذج بإعداد وثائق نموذجية موجزة تتضمن الغرض، وحدود الأداء، ومصادر البيانات، ومؤشرات التحيز.
• وضع مسؤوليات واضحة على سلسلة القيمة (المزوّد، المكيّف، الناشر، المستخدم المهني).
• اعتماد مبدأ “العناية الواجبة الخوارزمية” عبر سجلات تدقيق وتقارير اختبار.
• وضع آليات تعويض فعّالة وسريعة للمتضررين، مع مسارات لتسوية المنازعات.
• تعزيز حماية الخصوصية من خلال تقنيات مثل التعلم الاتحادي وإخفاء الهوية.
• اختبارات دورية لرصد التحيز والتحقق من العدالة بين الشرائح الديموغرافية.
• إنشاء لجان أخلاقيات مستقلة داخل المؤسسات ومسؤول امتثال للذكاء الاصطناعي.
• تطوير مناهج أكاديمية متعددة التخصصات تجمع بين القانون، والأخلاقيات، والهندسة.
• اعتماد مختبرات تقييم معتمدة للأنظمة عالية المخاطر.
• تحفيز الابتكار عبر صناديق رمل تنظيمية تتيح التجربة تحت رقابة محددة.

وأكدت الجلسة أن تحقيق التوازن بين الابتكار والضبط الأخلاقي يمثل أساس بناء بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات العالمية وتضمن ثقة المجتمع في أنظمة الذكاء الاصطناعي.