خارطة طريق لدعم رواد الأعمال
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل تعزيز التنسيق المشترك لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
استهدف اللقاء دعم الجهود المشتركة بين الوزارتين وجهاتهما التابعة؛ لتشجيع الباحثين ورواد الأعمال بالجامعات، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات فعلية تُسهم في دعم مسيرة التنمية.
وذلك في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية هذا اللقاء في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع خارطة طريق شاملة لدعم الشركات الناشئة استغلالاً للإمكانات الكبيرة للشباب وقدرة السوق على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشار إلى أنه يتم العمل على عدة محاور بالتكامل مع الجهات الوطنية؛ تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، وتفعيل دور “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار”، إلى جانب الاستفادة من شركة “إن آي كابيتال” (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي) لتوفير التمويل اللازم.
وأضاف أن الوزارة تدرس فرص التنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة “إن آي كابيتال” لدعم أبحاث الطلبة والخريجين.
ومن جانبه،أوضح وزير التعليم العالي أن أذرع الوزارة الفنية (أكاديمية البحث العلمي، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) تعمل بصورة تكاملية لربط المخرجات بالاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على ربط التعليم بالصناعة والإنتاج عبر التوسع في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، كاشفاً عن توجه الوزارة لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع القطاع الصناعي.
وأكد وزير التعليم العالي أن التعاون مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي سيوفر آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية ويعظم دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وفي سياق متصل، أكد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، على الفرص الهائلة التي يمكن أن تنتج عن تشجيع الشركات الناشئة الجامعية وتوفير التمويل لها، لافتاً إلى أن التنسيق الحكومي سيتيح ظهور شركات قادرة على جذب الاستثمارات والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران الفرق الفنية من الجانبين باستمرار التواصل المكثف، لسرعة الانتهاء من صياغة إطار مؤسسي لتمويل الشركات الناشئة.
