دعم الابتكار والشباب.. فتح باب التقديم للمشروعات الخضراء منتصف أبريل
أعلنت الحكومة المصرية إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي ودعم مسارات التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء الإعلان خلال اجتماع وزاري عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، والسفير هشام بدر، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الوطنية الفاعلة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار المحلي وتمكين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة والقطاع الخاص، لتقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأشارت إلى أن المرحلة الرابعة تأتي استكمالًا لنجاحات المراحل السابقة، التي شهدت إقبالًا واسعًا ومشاركة آلاف المشروعات من مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية دور الإدارة المحلية في دعم وتنفيذ المبادرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة النتائج.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن المبادرة أصبحت نموذجًا متكاملًا للعمل الحكومي المشترك، وتسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة الاستثمارات الخضراء، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.
وأضاف أن المبادرة نجحت خلال مراحلها السابقة في تأهيل آلاف المشروعات، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع الوعي البيئي وبناء قدرات المشاركين، بما يدعم فرص تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ويوفر فرص عمل مستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في دعم الابتكار وتقديم حلول تطبيقية، مشددًا على ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، خاصة من خلال مجمعات الابتكار التكنولوجي.
كما أعربت المستشارة أمل عمار عن أهمية المبادرة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مشروعات الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترشيد استخدام الموارد.
بدوره، شدد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية تعزيز جاهزية المشروعات للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل، مع التركيز على مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمخلفات، وربطها بقضايا الأمن الغذائي والصحي.
ومن المقرر فتح باب التقديم للمشاركة في المرحلة الرابعة من المبادرة اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، أمام المتقدمين من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم الدولة للأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
