زواج قاصر بالفيوم يثير التحرك السريع للمجلس القومي للطفولة والأمومة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاحه في إحباط محاولة تزويج طفلة لم تبلغ السن القانونية، بمحافظة الفيوم، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الفورية اللازمة لضمان حمايتها وسلامتها النفسية والجسدية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمينة العامة للمجلس، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا عاجلًا بشأن طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا، تعرضت لضغط أسري لإجبارها على الزواج من أحد الأشخاص، الأمر الذي دفعها لمحاولة الانتحار أكثر من مرة نتيجة حرمانها من استكمال تعليمها وتعرضها للعنف النفسي.

وأكدت “السنباطي” أن زواج الأطفال يُعد جريمة تمثل انتهاكًا لحقوق الطفل وتهديدًا مباشرًا لسلامته، مشددة على التزام المجلس بمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه فور تلقي البلاغ تم التواصل مع وحدة حماية الطفل بمحافظة الفيوم للتحقق من صحة الشكوى، وقد تأكدت الواقعة بالفعل.

وعلى الفور جرى إخطار وحدة حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيع تعهدات على أسرة الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية، والتأكيد على توفير الرعاية والدعم النفسي لها داخل الأسرة.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة للمادة (80) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.

إضافةً إلى مخالفتها للمادة (96) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 والمعدل ب(126) عام 2008،بشأن تعريض الطفل للخطر.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة جميع المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر خط نجدة الطفل 16000 المتاح على مدار الساعة، أو من خلال «واتس آب» على الرقم 01102121600، مؤكدًا استمرار جهوده في حماية الأطفال المعرّضين للخطر بالتعاون مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل على مستوى المحافظات.