في برنامج “الحكاية”.. مناقشة قانون المسؤولية الطبية بين حماية المريض وصون حق الطبيب
تقرير سماح سعيد:
شهدت حلقة برنامج “الحكاية“ مع الإعلامي عمرو أديب جلسة نقاشية مهمة حول قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الصحية والقانونية، بمشاركة كل من،الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،الدكتور عمر شريف عمر أمين عام المستشفيات الجامعية،الدكتور أسامة عبدالحَي نقيب الأطباء.
ضمان العدالة وحماية المهنة
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن القانون رقم 13 لسنة 2025 يأتي بهدف تحقيق العدالة بين المريض ومقدم الخدمة.
وأوضح أنه يضمن حق المريض في المعرفة والموافقة المستنيرة قبل أي إجراء طبي أو جراحي، وفي الوقت ذاته يوفر حماية قانونية للأطباء الملتزمين بالمعايير المهنية والعلمية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء من خلال ثلاثة استشاريين من نفس التخصص لضمان الحياد والموضوعية في تقييم الحالات.
خطأ جسيم ومضاعفات طبية
ومن جانبه، أوضح نقيب الأطباء أن القانون يفرّق بوضوح بين الخطأ الجسيم والمضاعفات الطبية الواردة، حيث لا يُعاقب الطبيب على أي مضاعفات مثبتة بمراجع علمية، بينما في حال وقوع خطأ جسيم، تكون هناك مسؤولية جنائية ومدنية تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تعويض مدني لا يتجاوز مليون جنيه.
وأضاف أن المضاعفات الطبية الواردة تُعدّ جزءًا من الممارسة المهنية ولا تستوجب عقوبة جنائية، بل يُكتفى فيها بالتعويض المدني فقط.
مناخ عمل آمن داخل المنظومة الصحية
وفي الوقت ذاته أكد أمين عام المستشفيات الجامعية أن تفعيل القانون الجديد سيسهم في ضبط مناخ العمل داخل المستشفيات، بحيث يصبح أكثر أمنًا وإنصافًا لكل من الطبيب والمريض.
وقال: “اللجنة لا تنحاز لأحد، بل تعمل على أساس علمي وفني دقيق، تمامًا كما يحدث في أي تخصص آخر، فكما يُقيّم المهندسون أسباب سقوط طائرة، يجب أن يقيّم الأطباء أسباب أي واقعة طبية.”
وشدد على أن الهدف من القانون ليس العقاب، بل تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الصحية، وبناء ثقافة جديدة قائمة على الثقة والمساءلة المهنية.
خطوة نحو التوازن
اتفق الضيوف الثلاثة على أن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي المصري، إذ يوازن بين حق المريض في الحماية والرعاية الآمنة، وحق الطبيب في ممارسة مهنته دون خوف من الملاحقة غير المبررة، مما يعزز الثقة بين الطرفين ويضمن استقرار المنظومة الطبية.
