كشف شبكة اتجار بالبشر داخل دار رعاية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال عدد من أبناء إحدى دور الرعاية،مؤكدة استمرار التحقيقات،بالتعاون مع النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر مع النيابة العامة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي لكافة أشكال الانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عبر فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة ورصد أي مخالفات أو تقصير.
وأشارت الوزارة إلى أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، بالاشتراك مع أحد رجال الأعمال، حيث تم استغلال عدد من الأطفال.
وأكدت أن كشف الواقعة جاء خلال إحدى الزيارات المفاجئة، التي نفذتها لجان الضبطية القضائية بالوزارة، منذ عدة أشهر.
وأضافت أن التحقيقات كشفت قيام مدير الدار بتسليم عدد أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة من الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعايتهم، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال،وهو ما يشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث تحرك مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم جمع الاستدلالات اللازمة، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون تدخل أو حماية.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون أو تتستر على أي تجاوز داخل دور الرعاية، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة جميع المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية أو إهمال.
وثمّنت الوزارة الجهود التي تبذلها النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي.
كما أشارت إلى الحملات التفتيشية الدورية التي تنفذها النيابة على دور رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالقانون وصون حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما أكدت الوزارة أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.
كما أوضحت أن فرق التدخل السريع تواصل عملها في الاستجابة الفورية للأزمات والتدخلات العاجلة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439)، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بالإضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
