«كل حادثة أرى حفيدي».. وزير التعليم يتحدث بلهجة الأب عن حماية الأطفال

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي وقائع تمس أمن وسلامة الأطفال داخل المدارس، مشددًا على أن حماية الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي ظرف.
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط صارمة، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، قائلًا: «غير مقبول تمامًا أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا.. وأولادنا فوق الجميع».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا تضمن 17 قرارًا واجب التنفيذ في جميع المدارس الخاصة والدولية، مع تشكيل لجان متابعة تعمل بشكل يومي لضمان الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الواجب يقابله اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة دون استثناء.
وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية، شدد وزير التربية والتعليم على أن المتابعة اليومية مستمرة، وأن القيادات التعليمية متواجدة في الميدان داخل المدارس، وليس بالمكاتب، لضمان تطبيق كافة إجراءات الأمان، موضحًا أن بعض المدارس تتوفر بها منظومة كاميرات مراقبة، وجارٍ تنفيذ خطة لاستكمالها في باقي المدارس، بدعم كامل من وزارة المالية.
وأوضح الوزير أن عدد المدارس على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 62 ألف مدرسة، مؤكدًا أن الوقائع التي تم رصدها لا تمثل ظاهرة عامة، وإنما حوادث فردية، لافتًا إلى أنه تم رصد بعض أوجه القصور الإشرافي في عدد محدود من المدارس، وتم اتخاذ إجراءات إدارية حاسمة ضد المسؤولين عنها.
وأكد محمد عبد اللطيف أن قرار وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد إجراءً أكثر قوة وتأثيرًا من سحب التراخيص، حيث يضمن حماية حقوق الطلاب واستمرار العملية التعليمية دون الإضرار بهم، مع إبعاد إدارة المدرسة المخالفة عن أي صلاحيات.
وفي إطار تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، أشار الوزير إلى وضع ضوابط جديدة للحصول على تصاريح إنشاء المدارس، من بينها اشتراط توافر خبرات تعليمية سابقة لدى المتقدمين، بما يضمن جودة الإدارة وسلامة البيئة التعليمية.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق حملة توعوية موسعة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب إدراج إرشادات توعوية ضمن المناهج الدراسية، بهدف رفع وعي الطلاب وترسيخ ثقافة الحماية والوقاية داخل المجتمع المدرسي.