لمخالفات تهدد سلامة المرضى.. تعليق اعتماد منشأة صحية بالإسماعيلية 3 أشهر
قررت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تعليق اعتماد إحدى المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمدة 3 أشهر، عقب رصد عدد من المخالفات المؤثرة على سلامة المرضى والالتزام بمعايير الجودة، وذلك في إطار أعمال الرقابة المستمرة التي تنفذها الهيئة للتحقق من استمرار المنشآت الصحية المعتمدة في تطبيق معايير الاعتماد.
وأوضحت الهيئة، أن القرار جاء عقب زيارة رقابية نفذها فريق متخصص، شملت الجوانب الإدارية والفنية والإكلينيكية بالمنشأة، وأسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنطاق التراخيص الممنوحة، والامتيازات الإكلينيكية للأطباء، وسلامة الإجراءات المعملية، فضلًا عن وجود قصور في بعض متطلبات التوثيق والسجلات الطبية والجراحية.
وأضافت أن القرار تضمن إلزام المنشأة بمعالجة أوجه القصور وتحديد أسبابها الجذرية، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار المخالفات.
على أن يتم التحقق من فاعلية هذه الإجراءات واستيفاء متطلبات الاعتماد قبل اتخاذ القرار بشأن إعادة تفعيل الاعتماد.
وأشارت الهيئة إلى إخطار الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأحكام القانونية والضوابط التعاقدية المنظمة، بما يضمن سلامة المرضى واستمرار حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
أحمد طه: الاعتماد ليس شهادة دائمة للجودة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاعتماد ليس شهادة دائمة للجودة، وإنما التزام مؤسسي مستمر يخضع للمتابعة والتقييم طوال دورة الاعتماد.
وشدد على أن حصول المنشأة الصحية على الاعتماد لا يعفيها من مسؤولية المحافظة على استيفاء المعايير وتطوير أدائها بصورة مستمرة.
وأوضح أن الرقابة تمثل إحدى الضمانات الأساسية لمصداقية الاعتماد واستدامة جودته، مشيرًا إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يمتد إلى مساعدة المنشآت الصحية على اكتشاف المخاطر ومعالجة أسبابها، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والتعلم من الأخطاء.
وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجًا رقابيًا يعتمد على تقييم المخاطر والتناسب بين طبيعة المخالفات والإجراءات المتخذة، بما يحقق التوازن بين دعم المنشآت في تصحيح أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات الحاسمة عند وجود مخالفات جسيمة تهدد سلامة المرضى.
كما شدد رئيس الهيئة على أن ثقافة الجودة لا تقوم على اللوم والعقاب، وإنما على التعلم والتحسين ومنع تكرار الأخطاء، دون الإخلال بمبادئ المساءلة المهنية والمؤسسية.
وأكد أن حماية المريض والحفاظ على ثقته في منظومة الرعاية الصحية تمثلان الأولوية الحاكمة لجميع قرارات الهيئة.
