وزير التربية والتعليم يعقد لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية

كتبت سماح سعيد:

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا،مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة.

وقد استعرض وزير التربية والتعليم القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية،مشيدا بالدور المحوري والوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى.

أشار الوزير إلى أن المستهدف من إقرار مشروع نظام “البكالوريا المصرية” الجديدة هو القضاء على “بعبع الثانوية العامة” وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح أن مشروع نظام “البكالوريا المصرية” يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب.

كما أشار إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام “البكالوريا المصرية”، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور.

كما أوضح إلى أنه سيتم تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء،مؤكدا أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع ونسبة النجاح بها 70%.

واستعرض كذلك ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكد إلى أن الوزارة واجهت تحديات مزمنة أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كافة الشركاء، في التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبي طموحات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.

كما أكد أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10,000 و15,000 فصل سنويًا.

ونوه إلى أنه تم بناء 150 ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.

واستكمل أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.

وتابع أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.

كما أضاف اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية.

بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

وأفاد أن تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، هو ما ساهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، مؤكدًا كذلك على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

كما أفاد أن العام الدراسي شهد افتتاح 98 ألف فصل جديد إلى جانب تمديد مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تدريس سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من العجز بجميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية، في خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية.

وشدد على  حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، موضحًا زيارة أكثر من 400 مدرسة في 24 محافظة خلال العام الدراسي، وذلك في إطار الوقوف على واقع العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع القيادات والمعلمين والطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية الذي تم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي، أكد أن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين، حيث كان يضم 32 مادة دراسية، على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي عالمي.

وأعلن تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، يدرس الطلاب منها 6 مواد داخل المجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي، و5 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، وصاحب هذا التغيير زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية، ويتيح للمعلمين تقديم المناهج بعمق لتطوير المهارات والتحصيل العلمي للطلاب.

وفي إطار الجهود نحو تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، قال: سيكون هناك كتيب يتضمن التقييمات والواجبات المنزلية والاسئلة لتدريب الطلاب على الدروس بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وتطرق الوزير إلى” المدارس المصرية اليابانية”، مؤكدا أنها من أفضل النماذج التعليمية،ويبلغ عددها 55 مدرسة للعام الدراسي الحالى 2025/2024، فى 26 محافظة، ويتم تطبيق أنشطة “التكاتسو”،والذى يعد نموذج تربوى فريد ومميز.

كما تطرق إلى ملف التعليم الفني حيث يشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي يصل عددها إلى 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

واختتم كلمته مستعرضا أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف دعم صحة الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية،منها مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا”، التي تستهدف فحص نظر نحو 7 ملايين طالب.

كذلك “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فضلًا عن توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية، واستفادة أكثر من 13 مليون طالب منها ضمن جهود الوقاية من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم والسمنة والتقزم، ومن بينها مبادرة “الوجبة الساخنة”.

وقال: أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين البيئة المدرسية، من خلال مبادرة تشجير ودهان المدارس، حيث تم تشجير أكثر من 17,000 مدرسة، ودهان أكثر من 119,000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي.

وخلال اللقاء، رد الوزير على أسئلة واستفسارات السادة محررى ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، حول مختلف القضايا التعليمية.