وزير التعليم العالي: 1106 علماء مصريين ضمن أفضل 2% عالميًا
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى يوم العلم العشرين،بجامعة القاهرة،زيادة عدد الباحثين المصريين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، الصادرة عن جامعة ستانفورد بالتعاون مع مؤسسة إلسيفير، حيث بلغ عددهم 1106 باحثين في عام 2024 مقارنة بـ 396 باحثًا في عام 2019.
وأضاف أن عدد الباحثين المصريين المدرجين في قواعد بيانات سكوبس التابعة لمؤسسة إلسيفير تجاوز 140 ألف باحث.
واستعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حققتها منظومة البحث العلمي، حيث تقدمت مصر إلى المرتبة 25 عالميًا في عام 2024 من حيث حجم الإنتاج العلمي، مقارنة بالمرتبة 37 قبل عشر سنوات، من بين 190 دولة.
وأشار إلى تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025 الذي أوضح ارتفاع عدد الباحثين في مصر إلى 853 باحثًا لكل مليون مواطن، مقابل نحو 500 باحث عام 2013، لتحتل مصر المرتبة 55 عالميًا.
كما أشار إلى أن 78% من الإنتاج العلمي المصري نُشر في مجلات Q1 وQ2، وأن 18.7% منه يقع ضمن أعلى 1–10% من المجلات الدولية.
كما أكد أن عيد العلم يمثل رسالة وطنية تؤكد أنه الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة، والطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشددًا على أن تقدم الأمم لا يُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، وإنما بما تنتجه من معرفة، وبما تستثمره في عقول أبنائها.
وأوضح الوزير أن الدولة وضعت العلم والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، إدراكًا لأهمية التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التنمية، ومحرك الابتكار، والداعم الرئيسي لاقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز جودة التعليم، ودعم البحث التطبيقي، وربط مخرجات الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات المجتمع وخطط التنمية الوطنية.
ونوه إلى الدور المحوري للجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداع والمنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التركيز على دعم الباحثين الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم العلمية إلى حلول عملية تخدم المجتمع.
كما أوضح أن الوزارة أعدت خريطة بحثية وطنية تهدف إلى تمكين الباحثين ومتخذي القرار من ربط أولويات المشروعات باحتياجات التنمية.
كما لفت إلى أن من أبرز مخرجاتها ربط البحث العلمي بالمشروعات الناتجة عن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بما يحقق التكامل بين القدرات البحثية والموارد الاقتصادية داخل أقاليم مصر السبعة، ويعزز التنمية الإقليمية المستدامة.
