غلق فوري وإحالة للتحقيق.. عقوبات صارمة على المستشفيات المخالفة لحق العلاج المجاني
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ونقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
وأكد أن حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط أو عائق مالي، مشددًا على أن المستشفيات الحكومية والخاصة ملزمة بتقديم الخدمة الطبية العاجلة دون مقابل.
وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي ينص على تلقي المواطنين للعلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وعلى نفقة الدولة.
وحذّر من أن طلب أي مقابل مادي من المرضى في حالات الطوارئ يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون، مؤكدًا أن العقوبة الفورية هي الغلق الفوري للمستشفى الخاص المخالف دون إنذار مسبق، وإحالة المسؤولين للتحقيق العاجل في المستشفيات الحكومية التي يثبت تقصيرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
ودعا الوزير المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 105 في حال التعرض لأي محاولة لفرض رسوم مقابل العلاج الطارئ، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه البلاغات بكل جدية وسرعة لضمان محاسبة المقصرين.
