تحويل المسؤلين عن جروب “أطفال للتبنى” إلى النائب العام

كتبت سماح سعيد:

أكدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي، بالإدارة العامة لنجدة الطفل، إنشاء “جروب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،تحت مسمي “تبنى طفل يتيم”، لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  التابع لمكتب النائب العام.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة،مشيدا بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام ” لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والامومة.

كما أشادت بالتدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أوعنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلي .

ونوهت في هذا الصدد أنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهه، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال.

ولفتت الى رصد عروض اخري وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.

وشددت  على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطراً على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة.

واوضحت أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.

وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

ومن جانبه أشار الأستاذ صبرى عثمان “مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل” ، الى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

كما أشار إلى أن ذلك يعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع، وفق حكم المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ،بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولفت إلى أنها مخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.