“السنباطى” تستعرض مجهودات حماية الأطفال داخل “الأمم المتحدة” فى جينيف
كتبت سماح سعيد:
قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة: أن عدد دور الحضانات بلغ (19725) دارًا،والإيوائية منها دون السادسة للمحرومين من الرعاية الأسرية (36)حضانة، ولمن هم فوق هذا السن (425) مؤسسة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر “UPR” لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أجرت رقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
كما أكدت جهود الدولة فى إنقاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم (40) مليون طفل، من خلال تفعيل الإطار المؤسسي لحمايتهم، حيث صدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية .
وأضافت اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف.
وفيما يخص عمالة الأطفال أكدت حظر القانون تشغيل دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن( 16000)، لاستقبال الشكاوى والبلاغات من خلال ولجان ووحدات الحماية بالمحافظات.
كما أوضحت استقبال الخط الساخن للشكاوى،والعمل على معالجتها خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
كما أضافت أن الدستور وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال، ويغلط العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ،أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم عليه الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير،ولا يجوز حبسه احتياطياً.
ولفتت إلى حظر القانون الحكم على الطفل بالسجن المؤبد أو المشدد ،إذا تجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يتخطى (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة .
وأشارت إلى أنه تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقلها من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا،وجارى العمل على تعديل بعض أحكام “قانون الطفل”.
كما أشارت إلى اطلاق مبادرات وطنية لتمكينهم، ومنها خاصة بالفتيات وتنشئة وتربية الطفل، بالإضافة إلى “منتدى وبرلمان الطفل”.
وتطرقت إلى الأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض عقوبات على عدم حدوث ذلك، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر غير المصحوبين.
ونوهت إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين مجلسى الطفولة والأمومة و المرأة في 2019.
كما نوهت لإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026)، من خلالها حملات توعية،فضلا عن تعديل قانون العقوبات لمعاقبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وتصبح مشددة للأطباء والتمريض.
كما لفتت إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق العقود لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.