جامعة القاهرة تطلق الإصدار الثاني لسياسة الملكية الفكرية 2026
أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية لعام 2026، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو ترسيخ بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وحماية حقوق منتسبيها من أصحاب الإنتاج الفكري، مع تعزيز آليات التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث الصادرة عن كلياتها ومعاهدها ومراكزها المختلفة.
وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق الإصدار الجديد يمثل انتقالًا نوعيًا من مجرد إنتاج المعرفة إلى إدارتها واستثمارها اقتصاديًا، في إطار مؤسسي منضبط يضمن حماية الحقوق، ويحفّز الابتكار، ويعظم الأثر المجتمعي للبحث العلمي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح أن الملكية الفكرية في صورتها المعاصرة تُعد أحد الأعمدة الجوهرية لاقتصاد الابتكار، وأداة استراتيجية لتوجيه مسارات البحث العلمي، وإدارة إنتاج المعرفة واستثمارها، وتحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمؤسسية والعامة.
وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن الإصدار الثاني من السياسة يأتي مواكبًا للتطورات التي شهدتها الجامعة مؤخرًا، وعلى رأسها تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وإطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة، ويعزز الشراكات مع قطاعات الصناعة والأعمال، ويُفعّل آليات نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف أن السياسة الجديدة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، ومع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات الصلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب والعاملين، وتحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المبدعين وحقوق الجامعة والجهات الممولة أو الشريكة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الأصول المعنوية.
ويتضمن الإصدار الثاني عشرة فصول رئيسية تشمل التعريفات العامة وأهداف السياسة ونطاق تطبيقها، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات التعامل مع المصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية والأسرار التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والأصناف النباتية، فضلًا عن تنظيم الملكية الفكرية المرتبطة بالتسويق، ودور حاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، وقواعد تعارض المصالح وفض النزاعات، والأحكام الختامية، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة واستثمار المعرفة داخل الجامعة.
