(11) خطوة إلكترونية لتقديم الدراسات والحصول على الموافقات البيئية
كتبت: سماح سعيد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة،(11) خطوة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا عبر منصة (IDEIA)،(https://ideia.moenv.gov.eg?utm_source=chatgpt.com).
وأوضحت الوزيرة خطوات التقديم عبر المنصة (IDEIA) كما يلى؛
_تسجيل الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل.
_اختيار إضافة مشروع جديد من القائمة الرئيسية.
_ تحديد التصنيف البيئي للمشروع وفقًا للإرشادات المتاحة بصفحة الإضافة.
_ تسجيل البيانات الأساسية للمشروع، وتشمل اسم المشروع وموقعه ونشاطه وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري.
_إدخال البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع وأنشطته ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة.
_ إرفاق المستندات والدراسات والملفات المطلوبة إلكترونيًا وفقًا لنوع المشروع وتصنيفه.
_ مراجعة جميع البيانات والمرفقات وتأكيد إرسال الطلب إلكترونيًا.
_ الانتقال إلى خدمة الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع المتاحة .
_متابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة من خلال حساب المستخدم.
_استكمال أي ملاحظات أو تعديلات أو استيفاءات تطلبها الجهة المختصة.
_ رفع المستندات الإضافية إلكترونيًا، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة،حيث أكدت أن إطلاق المنظومة بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة تقديم الدراسات والمستندات والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا عبر المنصة.
وأوضحت أن المنظومة تتيح تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين آليات إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلًا عن تمكين المستثمرين من متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها، مشيرة إلى خضوع المنظومة لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل الإطلاق الرسمي.
وشددت على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.
وقد شهد المؤتمر عرض فيلم تعريفي بالمنظومة الرقمية الجديدة، تناول خدماتها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب تقديم عرض توضيحي حول برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ودوره في دعم توجهات الاستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور المحوري للإعلام باعتباره حلقة وصل بين الوزارة والمستثمرين، وشريكًا أساسيًا في نقل المعلومات الدقيقة والتعريف بالخدمات والتيسيرات الجديدة، بما يعزز الوعي بالمنظومة ويحقق الاستفادة المثلى منها.
ومن جانبه، أشار د.صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى أن المنظومة الجديدة تساعد على إتاحة الاطلاع على المكاتب الاستشارية المعتمدة، وبناء قاعدة بيانات لها، لمساعدة المستثمر على ضمان وصوله إلى تلك المكاتب شكل رسمي.
و أشار إلى تقديم تقرير إحصائي شهري حول الشركات التي تقدمت على المنظومة بكافة المشروعات،مؤكدا أن المنظومة تعد أول نتاج عملية الدمج بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وتقوم فى المقام الأول على الحفاظ على صحة المواطنين، من خلال تحليل البيانات ودراسة الأحمال البيئية وتأثيرها على صحة المواطنين والموارد الطبيعية.
وأكد أن المنظومة كبرى للتحول الرقمي بالوزارة، للتواصل مع المواطنين بكل اللغات، والرد على الشكاوى والاستفسارات ومعرفة الإجراءات لكل أنشطة الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المستثمرين لوصول المنتج المصري للدول الخارجية وقدرته على التنافسية بأحسن جودة وبأقل تأثير سلبي على العامل والمواطنين.
وعن مدى إتاحة المنظومة الجديدة آلية لتقديم الشكاوى والملاحظات حول المخالفات البيئية للمشروعات، أوضحت المهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية أن دراسات تقييم الأثر البيئي تتضمن بالفعل تقييم المخاطر المحتملة وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه، بما يشمل مخاطر السيول والزلازل وخطط الطوارئ ومكافحة الحرائق.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث الدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي، لتعزيز الاعتبارات المناخية وتطوير الدراسات المجتمعية، بما يضمن مشاركة المواطنين والمجتمع المحيط بالمشروعات في إبداء آرائهم ومخاوفهم، وتضمين الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة.
وأوضحت أن المستثمر يمكنه إعادة تقديم دراسة المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة لاستيفاء الاشتراطات البيئية، سواء من خلال تغيير التكنولوجيا المستخدمة أو تعديل موقع المشروع، بما يضمن توافقه مع المتطلبات البيئية والحصول على الموافقة.
كما اوضحت أن رفض المشروع لا يحول دون إعادة التقدم به بعد معالجة أسباب الرفض وإجراء التعديل، وكذلك يتيح الموقع المعاملة باللغة العربية والإنجليزية.
وقد أشاد ممثلي القطاع الخاص وممثلى الجهات الإدارية والإعلام بجهود جهاز شئون البيئة في رصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية.
و طرح تساؤلًا حول مدى انعكاس منظومة التحول الرقمي على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودورها في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وأهمية تعميم تجربة التحول الرقمي بمختلف الخدمات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور.
حضر المؤتمر المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.
إلى جانب حضور ممثلي الهيئات الحكومية، وشركات الاستشارات البيئية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام والصحف والقنوات التليفزيونية.





