أهم الأخباراخبار مصر

(271) مليون يورو منحة أوروبية لدعم المشروعات الخضراء والمستدامة

كتبت: سماح سعيد

استعرضت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء والمستدامة، تفاصيل مشروع المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، موضحة حجم التمويلات والمنح الأوروبية المخصصة لدعم المشروعات الخضراء والمستدامة، وآليات الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة،بمقر الوزارة فى العاصمة الجديدة، لإطلاق المنظومة المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، ودعم الاستثمار الأخضر.

وأشارت الى ان التحضير لاطلاق المنظومة قد بدأ في الأول من يناير 2025، واستمر على مدار قرابة عام، حتى الإعلان اليوم عن العمل بها، بما يمثل خطوة نحو رقمنة الإجراءات وتيسير الخدمات البيئية ودعم التحول إلى الصناعات الخضراء والمستدامة.

وأكدت أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يبلغ نحو (271) مليون يورو، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضحت إتاحة تمويل يصل إلى 25 مليون يورو لكل مشروع، سواء لتطوير البنية التحتية أو لتوفيق الأوضاع البيئية للمشروعات،بالإضافة إلى تخصيص 9 ملايين يورو للدعم الفني

وذلك بهدف دعم المنشآت الصناعية المصرية للتحول إلى الصناعة الخضراء، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة والمنح لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وأضافت أن البرنامج شهد إقبالًا من المنشآت الصناعية، حيث تم تلقي عدد من الطلبات للاستفادة من التمويلات المتاحة لتنفيذ مشروعات مختلفة تستهدف خفض البصمة الكربونية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التوافق مع الاشتراطات البيئية للأسواق الأوروبية، وخاصة متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويحافظ على فرص نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن مشروع التحول الرقمي الشامل لجهاز شؤون البيئة يستهدف رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز على مدار ثلاث سنوات، ويتضمن (27) تطبيقًا رقميًا، تم إطلاق تطبيقين رئيسيين منها، هما منظومة تقييم التأثير البيئي (IDEIA)،و السجل الموحد للبيانات البيئية، التي تم إطلاقها في مايو 2026 بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنشآت الصناعية، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة البيئية، ويدعم التحول من الاعتماد على السجلات الورقية والتفتيش الدوري وحده إلى منظومة رقمية تتيح متابعة أكثر انتظامًا وشفافية.

كما أوضحت أن تطبيق منظومة السجل الموحد بدأ بالقطاع الصناعي، في ضوء أهمية هذا القطاع وتأثيراته البيئية، وفق آلية تدريجية تراعي اختلاف أحجام المنشآت وقدراتها، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمنظومة 156 شركة، مقابل مستهدف أولي بلغ نحو 60 شركة.

ولفتت إلى تحديد مراحل زمنية لاحقة لانضمام الشركات كثيفة استهلاك الطاقة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي مُنحت فترة انتقالية مدتها عام لاستكمال متطلبات التسجيل وتقديم الدعم اللازم لها.

كما أكدت العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني مع وزارتى الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات،إضافة إلى هيئتى الرقابة على الصادرات والواردات والاستثمار، والتوسع ليشمل المنشآت العاملة بالمناطق الحرة و الخاصة.

وتطرقت إلى الربط بين منظومتي تقييم التأثير البيئي والسجل الموحد للبيانات البيئية يحقق التكامل بين مراحل الحصول على الموافقات والتوسعات والتشغيل والمتابعة.

وذلك من خلال ربط إجراءات التوسعات بالإفصاح عن البيانات البيئية، واستكمال المنشآت لسجلاتها البيئية عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

واستعرضت ملامح المنظومة الجديدة، والتي تنقسم إلى 7 مراحل أساسية تسير وفق تسلسل رقمي متكامل لحصول المشروعات على تراخيصها البيئية:
    1. تسجيل المستخدم: تبدأ الدورة بإنشاء حساب إلكتروني رسمي للمستثمر أو صاحب المنشأة على المنصة.
    2. إنشاء طلب الحصول على الموافقة البيئية، يقوم المستخدم بإدخال بيانات المشروع (الاسم، التصنيف، والنشاط)، مع رفع كافة المستندات المطلوبة ودراسة تقييم التأثير البيئي.
    3. الدفع الإلكتروني، إتاحة قنوات دفع رقمية سريعة وآمنة لسداد الرسوم المقررة للخدمة.
    4. المراجعة الفنية،يتم تحويل الطلب إلكترونياً إلى الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي، الفروع الإقليمية، الجهات الإدارية المختصة، اللجان الفنية، والإدارات الأخرى داخل جهاز شئون البيئة لتدقيق البيانات وتدقيق الدراسة.
    5. الاستيفاءات والملاحظات، مرحلة تفاعلية لإبلاغ صاحب الطلب بأي ملاحظات فنية أو مستندات مطلوبة لاستكمال فحص المشروع.
    6. القرار النهائي،إصدار القرار الحاسم بشأن الطلب بناءً على تقارير اللجان الفنية المختصة.
    7. الموافقة الإلكترونية، المرحلة الختامية وتتمثل في إصدار وثيقة الموافقة البيئية الرقمية للمشروع بشكل رسمي.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن الميزة الأبرز في هذه المنظومة هي أنها تتيح متابعة حالة الطلب بشكل مباشر ولحظي من قِبل أصحاب المشروعات، مما يعزز الشفافية، ويقضي على البيروقراطية، ويدعم مناخ الاستثمار بالتوافق مع المعايير البيئية المستدامة.

حضر المؤتمر المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة.

إلى جانب حضور ممثلي الهيئات الحكومية، وشركات الاستشارات البيئية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام والصحف والقنوات التليفزيونية.

سماح سعيد

سماح سعيد كاتبة صحفية مصرية،عضو نقابة الصحفيين
زر الذهاب إلى الأعلى