نقيب التمريض ترفض تصريحات وزير التربية والتعليم: لن نسمح بالعبث بالمهنة
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، رفضها للتصريحات التي أدلى بها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استحداث مدارس تكنولوجيا تطبيقية دولية في مجال التمريض بالتعاون مع الجانب الياباني، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة ونقابة التمريض قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بمستقبل المهنة ونظم إعداد العاملين بها.
وأكدت نقيب التمريض أن تطوير منظومة التعليم التمريضي في مصر يجب أن يقوم على دراسة دقيقة للتجارب الدولية، والاستفادة من النماذج التعليمية الفعلية، وليس الاكتفاء بنقل تجارب دون التحقق من طبيعة تطبيقها في الدول صاحبة التجربة.
وفي هذا السياق، شككت كوثر محمود في مدى توافق النموذج المقترح مع نظام تعليم التمريض في اليابان، مشيرة إلى أنه لا يوجد، بحسب تصريحاتها، نظام للالتحاق بمدارس التمريض هناك عقب المرحلة الإعدادية، ومشددة على أهمية دراسة منظومة التعليم التمريضي اليابانية بصورة متكاملة قبل الاستناد إليها في تطوير التعليم بمصر.
وأوضحت أن التوجه الذي تدعمه النقابة لمستقبل التعليم التمريضي يستهدف الالتحاق بمسارات التعليم التمريضي بعد الحصول على الثانوية العامة، سواء من خلال التعليم الفني أو التعليم العالي، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا، وقادرة على التعامل مع متطلبات المنظومة الصحية واحتياجات المرضى.
وأضافت أن تطوير التعليم التمريضي لا يرتبط فقط باستحداث مدارس أو مسارات تعليمية جديدة، وإنما يتطلب وضع رؤية متكاملة تراعي طبيعة المهنة، ومستويات التأهيل المطلوبة، ومعايير جودة التعليم والتدريب، بما ينعكس على كفاءة الخريجين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
### نقيب التمريض: رعاية كبار السن تتطلب تأهيلًا متخصصًا
وفيما يتعلق بالرعاية التمريضية لكبار السن، شددت كوثر محمود على أن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى مستوى متقدم من المعرفة والتأهيل والنضج المهني، نظرًا لطبيعة احتياجاتهم الصحية وما تتطلبه من مهارات متخصصة في تقديم الرعاية والمتابعة.
ولفتت إلى وجود مسارات أكاديمية متخصصة لتطوير مهارات العاملين في هذا المجال، تشمل برامج للدراسات العليا، من بينها الدبلومات والماجستير، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية في تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن.
واختتمت نقيب عام التمريض تصريحاتها بالتأكيد على أن النقابة لن تسمح بالعبث بشؤون المهنة أو اتخاذ قرارات تمس مستقبلها دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، مشددة على أن أي تطوير لمنظومة التعليم التمريضي يجب أن يستند إلى أسس علمية ومهنية واضحة، ويضع سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات.
