مجهودات إدارة المخلفات الصلبة فى وزارة البيئة عام 2022

كتبت سماح سعيد:

اما عن المخلفات الطبية  فيتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، حيث تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن منها، وقامت وزارة البيئة باطلاق منصة للتعليم الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية.

وتدريب وبناء قدرات عدد 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآه رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 1000من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.

هذا وفقا لتقرير تك استعراضه من قبل إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة حيث تابع عمليات التخلص الآمن للمخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال شركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة ، ومراجعة عدد 15 مصنع تدوير ، وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، بالإضافة إلى اصدار عدد 3 مواصفات خلال عام 2022 للأجهزة الكهربائية بمشاركة جهاز تنظيم ادارة المخلفات في لجنة التوصيف البيئى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة .

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل ومنهم شركة (بست باي) لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، من خلال تقديم قسائم تخفيض للافراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكتـرونية، باستخدام التطبيق الإلكتروني  (E-Tadweer)، وتوفير نقاط لجمع المخلفات.

وقدمت مصر قدمت التقرير الوطنى للملوثات العضوية الثابتة إلى سكرتارية اتفاقية استكهولم، الانتهاء من التقرير النهائى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 بقياس الديوكسينات والفيورنات وبعض الملوثات العضوية الثابتة الجديدة فى المياه والهواء وألبان الأمهات، ولأول مرة تم قياسه فى الاسماك، حيث انخفضت تركيزات الملوثات العضوية الثابتة عن عام 2012 ، وتم الانتهاء من معالجة 430 طن من زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من اجمالى (1000 طن) ، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة.

وتستمر وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وعلى المستوى الوطني جارى تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة، وتم انشاء نظام معلومات المواد والمخلفات الخطرة لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين، والإنتهاء من الدراسة الخاصة بغلق خلية المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية.

أشار التقرير  إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال عام 2022، وذلك في اطار جهود الحد من الآثار السلبية لتلك المخلفات على البيئة سواء التربة أو الهواء أو المياه، بالتقليل قدر الإمكان من مرفوضات تلك المخلفات، والتخلص الآمن منه

وأشارت وزيرة البيئة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية: أن الوزارة تبذل منذ سنوات جهود حثيثة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، ومنها تضمين المادة رقم 18 في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحداية الاستخدام، المادة رقم (27) والتي تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية، وقد

وافق فخامة رئيس الجمهورية على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تم اعدادها من خلال اللجنة الوطنية برئاسة معالي وزيرة البيئة وممثلي وزارات التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والسياحة، والمالية بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وتتضمن حظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية التقليدية على ثلاث مراحل أساسية (كبار سلاسل التجزئة والسوبر ماركت والمراكز التجارية – المدن الساحلية – تعميم في كل المنافذ الأخرى بجميع المحافظات)

وتم تشكيل لجنة فنية علمية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الجهات المعنية، وتم إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون.

ولفتت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية “إنكوم”، وشركة “أوكيانوس العالمية”؛ لإقامة مشروع مشترك باسم “أوكيانوس مصر”، لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري.

كما تحرص وزارة البيئة على تهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، حيث شهد عام 2022 تنفيذ عدد من حملات التوعية والأنشطة تهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، ومنها حملة توعية بمحافظة البحر الأحمر حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان بدءا من الغردقة وعدد من المحافظات الأخرى، وحملات التنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة والخاصة، مراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة، بالإضافة خلق حوار مجتمعي مع المواطنين بمشاركة معالي وزيرة البيئة للوقوف على مدى قبولهم واستعدادهم للتحول إلى البدائل الأخرى وتوضيح المزايا المختلفة لها .واطلاق حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات الخاصة بالوزارة وصفحة مبادرة “اتحضر للأخضر” للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والحث على الحد من استخدامها، كما تم التنسيق مع سلسلة محلات كارفور وعمل حملة ترويجية موسعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الفروع و التوقف عن استخدام تلك الأكياس خلال فترة استضافة مؤتمر الاطراف بشرم الشيخ COP 27 ، والمشاركة في CCT- Cairo Climate Talk بمركز جوتا بالاسكندرية بالتعاون مع الجانب الالماني لمناقشة مخاطر التلوث من المخلفات البلاستيكية وحملات تنظيف الشواطئ بالشراكة مع الجمعيات الاهلية.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة البيئة جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة عام ٢٠٢٢، والذي يعد أحد اذرع الوزارة لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظات الغربية وكفر الشيخ وقنا واسيوط ودعم جهاز تنظيم المخلفات سواء على مستوى الدعم الفنى والدعم المؤسسى والإستثمارى، ويتم تنفيذه من خلال شركاء التنمية بنك التعمير الألمانى، هيئة التعاون الدولى الألمانى، الإتحاد الأوروبى، هيئة التعاون الدولى السويسرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال اعداد الأكواد والأدلة الإرشادية والإستراتيجيات وخطط العمل وقانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، من خلال اعداد الكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، كود مخلفات البناء والهدم، حيث تم تعديل عدد 16 مواصفة قياسية لإدارة مخلفات البناء والهدم لدعم صناعة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

وفي مجال الأدلة الإرشادية، تم اعداد الأدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة، والأدلة الإرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي والإجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية، والأدلة الإرشادية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية لمخلفات البناء والهدم. إلى جانب اعداد استراتيجية عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية، واستراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، واستراتيجية ادارة المخلفات الصناعية الخطرة، وخطة عمل مخلفات البناء والهدم.

كما ساهم البرنامج في اعداد الدراسات الفنية والهندسية لمنشآت البنية التحتية للمنظومة، مثل اعادة تأهيل واغلاق المقلب العشوائي بالطوب الرملي، واعداد دراسة حصر وتصنيف لمخلفات البناء والهدم بمحافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، واعداد خطة عمل تنفيذية لكافة الإستراتيجيات وذلك تمهيداً للتطبيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد الدراسة لتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة، والنماذج الصالحة للتطبيق بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، كما ساهم البرنامج في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، حيث تم تنفيذ عدد 7 محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا واسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 94.5 مليون جنيه، إلى جانب الإنتهاء من اعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بعد من المشروعات للبدء فى التنفيذ تتنوع بين مصانع معالجة ومدافن صحية ومصانع تدوير، ورفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية ومصانع التدوير بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ تتعدى 10 آلاف م3 بدعم مالي 30.5 مليون جنيه، واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى –دفرة–بيلا–سيدىسالم–نجعحمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم بتمويل من المكون المحلي للبرنامج الوطني بتكلفة مالية قدرها 24,2مليون جنيه.

وقد تم توقيع اتفاقية ب 20 مليون يورو مساهمة مالية من الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألمانيKFW للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني، والانتهاء من المفاوضات مع الحكومة الألمانية لتوقيع إتفاقية ب 6 مليون يورو إضافية للمكون الفني للبرنامج الوطني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) والذى يتضمن دعم بناء القدرات، ودعم قطاع المخلفات وتغير المناخ والاقتصاد الدوار، بالإضافة إلي مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية ب 12 مليون يورو والمنحة بمبلغ 2 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى لصالح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.