توقيع وثيقة مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ (TFSC Egypt)
كتبت سماح سعيد:
أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن هدفهم هو تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقوا على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو ، وذلك بعد النقاشات المهمة خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأعرب عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ.
وقد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و ماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر” (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بمنحة 1,5مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ,و كليمنس فيدال دي لا بلاش ، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الوزيرة أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار 6 سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ .
الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله.
إضافة إلى تطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ.
وكذلك الفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
بالإضافة إلى خطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ.
ولفتت إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة .
ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل 2023, وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.
وأضافت أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، من خلال اعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الماضي.
تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخي، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى.
وأشارت إلى الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع لمساعدة الوحدة الجديدة وتحقيق مزيد من الدمج لبعد المناخ في البنوك وتهيئة المناخ لتمويل المناخ في مصر، مما يساهم في مزيد من الاستثمارات المناخية في مصر.
ولفتت إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة.
مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي.
واضاف أنه ستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى ، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه”.
كما أضاف إن التعاون الثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دليل ملموس وعملي على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ، وتعزيز السياسات والقدرات للاستفادة من كل من القطاعين العام والخاص. مصادر التمويل لتسريع العمل المناخي “.
ويعد المشروع خطوة فارقة في ملف تغير المناخ، وبناء على قرار فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق على منحة الاتفاق المبسط بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية AFD، وتوقيع اتفاق ثلاثي في نهاية عام 2023بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع.
حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 1,5مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ إستراتيجية تغير المناخ، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات متوافقة مع المناخ،l.
ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة للمشروع هو أحد لبنات التعاون المشترك البناء.