“التضامن” ترد على الفيديو المتداول لطلاب وموظفى المركز النموذجي لرعاية المكفوفين

ردًا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الطلاب والموظفين من قسم الطباعة والأقسام المهنية بجمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالتجمع.

ووجهوا فيه اتهامات ضد مجلس إدارة المركز ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحقق من صحة ما تردد.

وتلقت وزارة التضامن ردًا من مجلس إدارة جمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين أكد فيه أنه تولى مهام عمله منذ ثلاثة أشهر فقط عقب تقديم المجلس السابق استقالته.

كما أكد أنه يعمل على حل المشكلات اليومية والرد على الاتهامات الموجهة من هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمركز منذ أكثر من 20 عامًا للحصول على دورات تأهيلية وحصلوا على مكافآت شهرية مما أضاع الفرصة على غيرهم للحصول على تلك الدورات.

حيث أجرى المجلس فور توليه المهمة ضبط بعض الأمور الإدارية واستجلاب الخبرات، بالإضافة إلى التعاقد على طباعة المصحف الشريف بأحكام التجويد لأول مرة بطريقة برايل .

إضافة إلى العمل على الانتهاء واتمام استلام الماكينات الجديدة لتحديث قسم الطباعة لزيادة الإنتاج ورفع كفائته، ويأتى ذلك في إطار سعى مجلس الإدارة لتوفير وزيادة الموارد للمركز بشكل عام.

وأضافت الجمعية أنه على الرغم من إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لمطبعة المركز النموذجي بقيمة تقدر بمليون وسبعمائة وستون ألف جنيه، إلا أنهم  هاجموها واتهموها بعدم تقديم الدعم لهم.

هذا وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين يعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث تم إنشاؤه عام 1953 .

وشددت على أنها قدمت دعمًا للمركز العام الماضي بقيمة تسعة ملايين جنيه مقسم، بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة المطبعة لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد، حتي يستطيع مساعدة كل  كفيف مستحق .

كما شددت الوزارة في بيانها أنها أرسلت  مندوبين لكل الطلبة لبحث حالتهم الاجتماعية لضمهم لبرامج الحماية التي تقدمها وترعاها إلا أن بعضهم  رفض التعاون .

وقد أكدوا للجنة التي أرسلتها وزارة التضامن الاجتماعي لفحص شكواهم أن شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة لا تنطبق عليهم لأنه مؤمن عليهم ويعملون بنسبة الـ5٪؜ في شركات القطاع العام والخاص وهذا ما يؤكده البرنت التأميني لكل منهم.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة مستمرة في مهام عملها لبحث ودراسة كافة احتياجات المركز والعاملين بداخله.

كما أوضحت عدم وقف صرف الإعانات المقررة للحالات داخل المركز لحين انتهاء اللجنة من بحثها ودراستها  ، مشددة في الوقت ذاته أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين بداخله.