“حجازى “داخل البرلمان لاستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى

استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم مليونى طالب في 2700 مدرسة تابعة للوزارة .

جاء ذلك خلال خلال مشاركة  وزير التربية والتعليم ، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة  بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى.

بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب ينقسم إلى حوالى

_مليون مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة.

_ 0.86 مليون طالب في التجاري بـ (970) مدرسة.

_0.28 مليون طالب في الزارعي ب(270) مدرسة .

_و0.06 مليون طالب في الفندقي ب(115) مدرسة.

وأكد أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي فى وزارات ،التضامن، الإسكان ، العمل، يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة (13%)، أما التجارة والصناعة والصحة  0.3 مليون طالب بنسبة  (10%).

كما استعرض تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية  من عام 2018وحتى عام 2023كما يلى

_ عام 2018بلغ عدد المدارس 3مدارس.

_ عام 2019وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة.

_عام 2020 فوصلت إلى 16 مدرسة.

_ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة.

_ عام 2022بلغ عدد المدارس 52 مدرسة.

_وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71مدرسة في 18محافظة.

وفى كلمته، أكد الوزير أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد، مشيرا إلى وضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (2024_2029)، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ، وأحد أهدافها تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية.

كما أكد أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى  تنظيم حوار مجتمعي ،مضيفا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني  قد تغيرت تمامًا والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار ، مما يتطلب التوسع في أعدادها.

وأوضح كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية ،للحصول على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.

كما استعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا  البدء فى تشخيص المشاكل حسب تقرير البنك الدولي الذي  اعد خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن إعطاء الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام  للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني، والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيعه سواء التقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة ،وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما أشار إلى وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفنى – يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة البرامج  خلال إنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء المناهج على أساس منهجية الجدارات، وتدريب المعلمى على  تدريس الجديد وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى التطوير ، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية بين الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف،منوها إلى المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهى، تطبيق معايير الجودة العالمية، شراكة بين القطاع العام والخاص، معلم مدرب على أعلى مستوى، طالب منتج ومنافس عالميًا، مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، نظام تقييم شامل للطالب والمعلم، تدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، حوافز مادية مجزية للمعلمين.

ونوه إلى عقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك 14 من الشهر الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية ، موضحًا الحصول على عضوية الشراكة العالمية Global Education Partnership، والذي سيساهم في تحقيق التكامل وليس التكرار.

وتابع قائلا : أن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة ، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس.

واستكمل أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة على سبيل المثال، والذي يضمن نجاحها نتيجة تغيير الصورة الذهنية ، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

ووجه الوزير الشكر لاتحاد الصناعات ، ومؤسسات آل السويدى، لتوفير 100 موقع لإنشاء 100مدرسة، للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مختتما كلمته حول تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي  ، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات ، بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة لا تعمل بمفردها بل تتعاون  مع وزارة التعليم العالي .

كما استكمل أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم و المسارات وحرية الاختيار بينها ،بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والسادة النواب، مؤكدًا على أهمية التطوير من خلال خطة استراتيجية لاستكمال التطوير في المناهج ،بدأت بالمرحلة الابتدائية ثم الإعدادية والتي تركز على تحسين جودة الطلاب وأسرهم.

حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ،ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة .