مناقشة التقرير الختامي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية للعام المالي (2024\2023)
كتبت سماح سعيد:
ناقش مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب إنشاء إدارة مالية .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم ،برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية،فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الاجتماع موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024.
بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة متضمنة الناتجة عن الإرهاق في العمل.
مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول لهم.
كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي.
فضلا عن استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية و البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية والمالية والإدارية، علاوة على بحث ضم إنجازاته ومجهوداته لوثيقة حقوق الإنسان.
كما استعرض الاجتماع خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارده، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على الأعضاء، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الاجتماع النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة،و استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
وبحث الاجتماع بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا.
وتطرق الاجتماع إلى بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات ، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس الوزراء.
وراجع الاجتماع آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب زملائهم فى القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضائه وأسرهم.