التعليم تبحث إدراج “الثقافة المالية” بالمناهج
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، حيث تشمل المناهج المقترحة مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج الثقافة المالية يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية، تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تعريف الطلاب بمفاهيم الادخار والاستثمار وأسواق الأوراق المالية منذ المراحل الدراسية المبكرة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من جاهزية الطلاب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقدم الدعم الفني اللازم لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والسيدة دينا كمال خبيرة سياسات الثقافة المالية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على الانتهاء من كافة الاستعدادات للإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
