أمام مجلس الشيوخ ..وزير التعليم يستعرض تجربة التعاون مع اليابان

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة،على رأسها ملف المدارس المصرية اليابانية، امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس طلبات المناقشة العامة المقدمة بشأن سياسة الحكومة في التوسع بالمدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الوزير برنامج الحكومة وهو الوصول إلى 100 مدرسة، بحلول عام 2030، إلا أن الوزارة نجحت بالفعل في تحقيق ذلك قبل موعده.

وأكد أن اجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة، وقد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدًا على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح.

وأشار إلى استقبال وفود رفيعة المستوى من الجانب اليابانيى منهم وزيرين للتعليم من اليابان، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن زيارات متعددة لخبراء من هيئة الجايكا.

كما أشار إلى وجود أكثر من 17 خبيرًا يابانيًا متواجدين بصورة دائمة للإشراف على المدارس المصرية اليابانية، على أن يرتفع العدد إلى 50 خبيرًا قبل بداية العام الدراسي المقبل.

واستعرض الوزير مجالات التعاون الأخرى، مؤكدًا أن التعاون لا يقتصر فقط على المدارس المصرية اليابانية، إنما امتد إلى تطوير مناهج الرياضيات، خاصة في ظل تفوق في نتائج اختبارات” PISA “و”TIMSS” الدولية،وقد بدأ تطبيقه بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي، بداية من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا، بالتعاون مع خبراء يابانيين.

وأوضح الوزير أن الجانب الياباني يتميز في مناهج العلوم، مشيرًا إلى أنه بداية من العام الدراسي المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية.

كما أضاف الوزير أن طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية يدرسون هذا العام لأول مرة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة يابانية، عبر أجهزة التابلت المدرسية التي يتسلمها الطلاب.

كما أوضح الوزير إلى أن الطلاب يؤدون اختبارًا دوليًا يُعرف باسم “TOFAS”، والذي خاضه أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، موضحًا أن نحو 600 ألف طالب من إجمالي 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي اجتازوه،خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، فيما تستمر اختبارات نهاية العام.

كما أكد أن البرنامج معتمد من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي إحدى الجامعات المرموقة في مجال التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز الاختبار على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.

واستكمل أن دراسة البرمجة لا تقتصر فقط على تعلم كتابة الأكواد، وإنما تسهم أيضًا في تنمية مهارات التفكير المنطقي لدى الطلاب، بما يساعد على تنظيم الأفكار وتحليل المشكلات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بصورة أكثر كفاءة.

وتطرق الوزير إلى إدخال مادة “الثقافة المالية” ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي عام وبكالوريا، في إطار إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرسون من خلالها مفاهيم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والأسهم، والبورصة، وآليات الاستثمار، وذلك عبر منصة تعليمية يابانية.

كما استعرض التعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية،لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بهدف إتاحة محافظ للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة 500 جنيه، بما يمكنهم من التداول والاستثمار .

كما تطرق إلى التعاون مع الجانب الياباني يمتد أيضًا إلى تدريب وتأهيل المعلمين، فى تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية،موضحّا أن المعلم الذي يجتاز البرنامج لمدة عام يحصل على دبلومة معتمدة، مشيرًا تطبيقها مع 100 معلم كمرحلة أولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى تدريب 5 آلاف معلم سنويًا.

وتابع الوزير أن التجربة اليابانية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، نظرًا لوجود العديد من أوجه التشابه بين المجتمعين المصري والياباني، سواء من حيث الكثافة السكانية أو طبيعة النظام التعليمي، موضحًا أن متوسط كثافة الفصول في اليابان يصل إلى نحو 40 طالبًا، ومع ذلك تحقق اليابان نتائج تُصنف ضمن الأفضل عالميًا.

وقال:”أن الشعب الياباني يُعد نموذجًا متميزًا في الحفاظ على الهوية والانضباط والعمل الجماعي، وهي قيم تحرص الدولة المصرية على ترسيخها داخل المنظومة التعليمية”.