“القباج” توجه بصرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي “تكافل وكرامة”

كتبت سماح سعيد :

وجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف الدعم النقدي تحت مظلة  برنامج  الدعم النقدى “تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر للمستفيدين.

بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأفادت أنه عقب توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية.

وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”5.1 ملايين أسرة.

وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بتوزيع البطاقات الذكية” ميزة” للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، واشارت إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية  تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل  المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي  المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك .

كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

كما  بدأوا الصرف  أيضًا من جميع مكاتب البريد ,وشكلت  غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من مكاتب البريد؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.

كما أوضحت الوزيرة  أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل  على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد و.

كذلك المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

الجدير بالذكر  أن حجم تمويل برنامج “تكافل وكرامة”، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا  25 مليارا .

حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي .

ويؤكد هذا حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم.

إضافة إلى تحسين مستوى الصحة وخفض الزواج المبكر والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.