الوزير : السكة الحديد بها عناصر متطرفة و ديونها ٨٨ مليار جنيه

كتب ..هاني عمارة

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير انه يوجد  عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام .

جاء ذلك خلال بيانه امام مجلس النواب و فيما يلي جزء من البيان

:السيد المستشار / حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الموقر

السادة نواب رئيس مجلس النواب

السادة أعضاء مجلس النواب . نواب الشعب

كل عام وحضراتكم بخير . أعاد الله علينا جميعاً وعلي مصرنا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات .

لقد طلبت من السيد رئيس مجلسكم الموقر ، وبعد التنسيق مع السيد النائب المحترم علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات السماح لي بإلقاء بيان أمام مجلسكم الموقر لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلي أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة

ومما أدي إلي تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وأدي ذلك إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر علي أكثر من 50% منها 40 سنة وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلي عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / … ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام .

واسمحوا لي قبل أن أبدأ في عرض خطة تطوير السكة الحديد وما تم تنفيذه حتى الآن وما هي أسباب الحوادث ، أن أعرض مقدمة بسيطة جداً عن وزارة النقل ثم ندخل في السكة الحديد .

إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال :

• توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى
• المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى
• المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية
• المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى
• المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين
• ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار

ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى :

• توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .
• التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .
• إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية .
• تطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر

للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .

• رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .
• تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.
• إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-)
• تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة .
• التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

فيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024 صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة  633.2 مليار جنيه و اعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروع بتكلفة 617,7مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري) أي ان وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها  عشرة هيئات مختلفة ممكن ان يكون بعض الهيئات الأخرى اكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي اقدم الهيئات بمصر

اكد الوزير ان مشروعات الطرق والكبارى مخطط : 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه  ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم /  175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور /  34 مليار جنيه وايضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه

أضاف الوزير ان مشروعات الأنفاق والجر الكهربى مخطط : 837 مليار جنيه ( منفذ : 39,6 مليار جنيه ) ( جارى : 431.1مليار جنيه ) ( متبقى : 366,3مليار جنيه  ) حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى  للمترو 65.5كم /  47,5 مليار جنيه واستكمال الخط الثالث للمتروالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم /  97مليار جنيه و الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر  }حى الاشجار{  – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) 42 كم /  150 مليار جنيه والخط السادس للمترو (الخصوص – المعادي الجديدة) 30 كم /  73,4 مليار جنيه والقطار الكهربائى LRT  (مدينة السلام- العاشر من رمضان /  العاصمة الإدارية ) 103كم /  35 مليار جنيه ومونوريل العاصمة الإدارية – مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم /  76,5  مليار جنيه وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد  ابو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم /  39,1 مليار جنيه

واوضح الوزير ان مشروعات النقل البحرى مخطط : 63 مليار جنيه ( منفذ : 15,8 مليار جنيه ) ( جارى : 18,6 مليار جنيه ) ( متبقى : 28,6مليار جنيه)

ميناء الإسكندرية بتكلفة  19,2 مليار جنيه وميناء دمياط بتكلفة  23,4 مليار جنيه وميناء السخنة بتكلفة  20 مليار جنيه وميناء شرق بور سعيد بتكلفة  10 مليار جنيه وموانئ البحر الأحمر بتكلفة  10,3 مليار جنيه بالإضافة إلى الموانئ الجديدة الجاري تنفيذها بواسطة القوات المسلحة في برنيس والعريش وأبوقير وجرجوب

وأكد وزير النقل أن مشروعات الموانئ البرية والجافة مخطط : 15 مليار جنيه  ( منفذ : 0,3 مليار جنيه ) ( جارى : 5,7 مليار جنيه ) ( متبقى : 9 مليار جنيه  ) حيث تم تطوير الموانئ البرية بتكلفة  2 مليار جنيه وأنظمة المراقبة والتأمين بالموانئ البرية بتكلفة  0,5 مليار جنيه وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز واللوجستية بتكلفة  12,5 مليار جنيه

واضاف الوزير ان مشروعات النقل النهرى مخطط : 3 مليار جنيه  ( منفذ : 0,6 مليار جنيه ) ( جارى : 1 مليار جنيه ) ( متبقى : 1,4 مليار جنيه  ) حيث تم تطوير الطرق الملاحية بتكلفة  2 مليار جنيه وتطوير موانئ  السد العالي ووادي حلفا بتكلفة  220 مليون جنيه وكباري علي الأهوسة والطرق الملاحية بتكلفة  310 مليون جنيه ونظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS  بتكلفة  165,5 مليون جنيه ورفع كفاءة الأهوسة بتكلفة  100 مليون جنيه ونظم المراقبة والتحكم بتكلفة  200 مليون جنيه

واكد الوزير انه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية  (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) –  البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) – وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) – تطوير الورش – تطوير العنصر البشري والارتقاء به)

وأوضح وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروع بإجمالى تكلفة (225) مليار جنيه حتي عام 2024 ، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى  (45) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد ( 53) مشروع بإجمالى تكلفة ( 48) مليار جنيه واعتباراً من 1/7/2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد ( 27 ) مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه ،

وأكد الوزير انه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارت القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل (مضيفا أنه عند تولي الوزارة كان يوجد عدد 800 جرار الصالح منها حوالي 400 جرار بنسبة صلاحية 50% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً  ”قطارات ركاب فقط“  بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا بدون نقل بضائع ) حيث تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE  ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرار ) وتم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد  وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار ( تم شحن عدد 30 محرك إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الإنتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلي مصر ) ، و توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك  اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية علي الشركة الفائزة)

توريد عربات الركاب

واشار الوزير الي ان الهدف من توريد عربات جديدة هو أحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب ( استلمت الوزارة وكان عندنا 3200عربة ركاب الصالح منها للتشغيل حوالي 2200عربة بنسبة صلاحية 68% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً  وآخر عربات تم توريدها للسكة الحديد ومنها عربات النوم كانت في عام 1982 أي منذ 40 سنة تقريبا وبطاقة استيعابية 700 ألف راكب يومياً بينما كانت السكة الحديد قبل ثورة يناير 2011 تنقل مليون راكب يومياً ) . حيث تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات  بتكلفة 1.016 مليار يورو ( 300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية )( تم الإنتهاء من توريد عدد  331 عربة جديدة حتى الآن  ) ، وتم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( 6 ) قطارات  كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل  شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو .

وصرح وزير النقل أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة  عربات الركاب بعدد 1223عربة عادية تنتهي جميعها نهاية العام الحالي لضمان عدم تشغيل أي عربة قديمة بخطوط الشبكة مشيرا الي ان ورش ( كوم أبو راضي – أبوزعبل – إيرماس) تقوم بتطوير عدد  450 عربه تم الانتهاء من 34 عربة ومصنع قادر بورش كوم أبو راضي  عدد 212 عربة جاري تنفيذ العربة النموذج وورش كوم أبو راضي (عمرة) عدد 263 جاري تدبير قطع الغيار ومصنع سيماف عدد 200 عربة وتم الانتهاء من 115 عربة وورش المنيا الإضافية عدد 98 وتم الانتهاء من 36 عربة كما تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة وتطوير عربات النوم وجارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%.

واوضح الوزير ان الهدف من  توريد عربات البضائع هو تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية وربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بوصلات سكك حديدية جديدة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق ( استملت الوزارة وكان عندنا 8700 عربة بضائع الصالح منها للتشغيل حوالي 4500عربة بنسبة صلاحية 52 % والباقي عاطل تكفي لنقل (4.5) مليون طن سنويا بنسبة أقل من 1 % من إجمالي النقل على المستوى القومي  ولكنها كانت لا تعمل لعدم وجود جرارات كافية ) ، ولزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنويا بنسبة 5 % من حجم المنقول على المستوى القومي ، مضيفا  انه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة ( عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق  – 50 عربة سبنسة )  و تخصيص عدد 100جرار منها عدد 81 جرار GE الجاري إعادة تأهيلهم للعمل في قطاع نقل البضائع .

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية أكد الوزير انه تم التخطيط لتنفيذ تجديدات سكة بأطوال (1418) كم + (2053) مفتاح  بإجمالى تكلفة (14,2) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح بتكلفة (3,9) مليار جنيه وجارى تنفيذ اعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم + (847) مفتاح بتكلفة (3,2) مليار جنيه ومن المخطط واعتبارا من 1 / 7 /2021 البدء فى تنفيذ تجديدات بطول (818) كم + (712) مفتاح بتكلفة (7,6) مليار جنيه وتم توريد عدد (1) ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر& تيريور النمساوية ، وجاري تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب ، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل وتم الإنتهاء من اتفاقية توريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال وجاري الإنتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد عدد (12) ماكينة جديدة وإعادة تأهيل عدد (30) ماكينة  قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة) وتم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة ، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى عدد (5) شركات  ، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

واشار الوزير الي انه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل وتطوير المحطات بعدد (180) محطة وتم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه ، وجارى تنفيذ أعمال التحسينات لعدد (3) محطات المتبقية وجارى تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة في الأرصفة لتأمين سلامة الركاب ومن المخطط البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد (20) محطة اعتبار من 1 / 7 /2021 وجارى إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل  بتكلفة استثمارية  4,7 مليون جنيه .

واضاف الوزير ان تطوير المزلقانات يهدف الي تطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند إقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير الاعمال المدنية لهذه المزلقانات حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان وبإجمالى تكلفة (2,548) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية  لعدد (751) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه وجارى تطوير الأعمال المدنية  لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان .

واشار الوزير انه تم التخطيط لرفع كفاءة أسوار السكة الحديد لتأمين مسير القطارات وعزلها عن الكتل السكنية المجاورة لها وجاري إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كم وتم وضع خطة عاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم وتم وضع خطة متوسطة الأجل تبدأ من 2021/7/1 لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة في الأماكن المأهولة بالسكان داخل المدن والقري وتم وضع خطة طويلة الأجل لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة بالكامل .

فيما يتعلق بمشروعات السيطرة علي مسير القطارات تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد ( 16) مشروع بإجمالى تكلفة (46.😎 مليار جنيه حيث انه جاري تحديث نظم الإشارات على خط  القاهرة / الإسكندرية بمعرفة شركة تاليس الأسبانية ومعها شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية بتكلفة 103.4 مليون يورو + 452.1 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ 78% وتحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد وكذا الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بمعرفة شركة سيمنز الألمانية ومعها شركات أبناء حسن علام وجريد تك الوطنية بتكلفة 61 مليون يورو + 399.5 مليون جنيه + 8.7 مليون فرنك سويسري وقد بلغت نسبة التنفيذ 66%  وتطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالي حيث انه جاري تحديث نظم الإشارات على خط  بنى سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الإيطالية ومعها شركة أبناء حسن علام بتكلفة 66.6 مليون يورو  + 348.2 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ 75 %  وتحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بمعرفة شركة تاليس الإسبانية ومعها شركتي سامكريت وجريد تك الوطنية بتكلفة 86.5 مليون يورو + 846 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ 56% وتحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادى / الأقصر وحيث تم الترسية علي شركة هيونداي روتم الكورية ومعها شركة أوراسكوم الوطنية بتكلفة 110 مليون دولار  ومن المقرر البدء في التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1/7/2021 وجاري طرح تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / بني سويف بعد موافقة البنك الدولي علي التمويل ومن المخطط البدء في التنفيذ اعتباراً من 1/7/2021 وجاري التفاوض مع الجانب الكوري لتدبير تمويل ميسر لتطوير نظم الإشارات على خط الأقصر / السد العالي تمهيداً لإسناد أعمال التنفيذ لإحدى الشركات الكورية ومن المخطط تطوير الإشارات بباقي خطوط الشبكة مع ازدواج ورفع كفاءة الخطوط المفردة عالية الكثافة والتي سيتم ذكرها فيما بعد .

وفيما يتعلق بمشروعات ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها من المخطط البدء فى تنفيذ عدد (7) مشروعات تتضمن إزدواج خطوط مفردة وكهربة إشاراتها وهي ( خط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم وتكلفة تقديرية 4,2 مليار جنيه و خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم وتكلفة تقديرية 5,02 مليار جنيه وخط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم وتكلفة تقديرية 2,75 مليار جنيه وخط إمبابة – الإتحاد – القبارى وخط الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم وتكلفة تقديرية 7,22 مليار جنيه وخط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم وتكلفة تقديرية 3,14 مليار جنيه وتدبير نظام التحكم الألىETCSL1 )  ) من الإسكندرية / القاهرة / أسيوط / نجع حمادي بالإضافة إلي بنها / الإسماعيلية / بورسعيد بتكلفة 2,75 مليار جنيه )

وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء خطوط جديدة وكهربة إشاراتها من المخطط البدء فى تنفيذ عدد (2) مشروع جديد شاملة كهربة الإشارات ونظم التحكم وهي خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 50كم وتكلفة تقديرية 3,2 مليار جنيه وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس وربطه بالميناء الجاف المخطط إنشاؤه بالعاشر من رمضان بطول 61كم وتكلفة تقديرية حوالي 4 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الورش اوضح الوزير انه تم التخطيط لتطوير عدد (33) ورشة بالسكة الحديد بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات ومنها ( تطوير ورش التبين بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية –تطوير ورش ايرماس بالتعاون مع شركة بروجرس ريل الأمريكية – …. ) ، وذلك فى ضوء خطة وزارة النقل للإرتقاء بمستوى خدمات الصيانة والعمرة بهذه الورش حيث يوجد بالهيئة عدد ( 6 ) ورش رئيسية هي ( إيرماس – أبو راضي – أبو زعبل – جبل الزيتون – العباسية – المركز الإلكترونى بالفرز لصيانة أجهزة التحكم الآلى ) وعدد (27) ورشة فرعية وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه الورش مبلغ  (2,491) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية وكذا الإنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية بإجمالى تكلفة 1,130 مليار جنيه و جارى تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية بتكلفة 668 مليون جنيه ومخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير الورش الرئيسية واستكمال تطوير باقي الورش الفرعية 7 ورش بتكلفة 693 مليون جنيه وتتضمن خطة الوزارة تحويل الورش إلي شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص ، فعلي سبيل المثال جاري حالياً دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلي شركة وتتضمن بنود التعاقدات الجديدة الإتفاق مع الشركات الموردة علي عقد صيانة شامل تدبير قطع الغيار المطلوبة لمدة 15 عاماً علي الأقل.

فيما يتعلق بتطوير العنصر البشري والإرتقاء به صرح الوزير انه منذ أن شرفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل فقد وضعت في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية:

واضاف الوزير انه بالنسبة للعناصر الموجودة والعاملين حاليا بالهيئة يتم إجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين (إجمالي عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار ) ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط ، وعلى أن يتم التحليل له مرتين بصورة مفاجئة خلال الفترة المذكورة وفي حال كون عينة واحدة إيجابية يتم إيقافه سنة كاملة بنفس الشروط السابقة مع تحويله للنيابة الإدارية ويجازى بخصم من (30 – 60) يوم مع استمرار التحليل المفاجئ له خلال العام ولا يعود للخدمة إلا بعد تحقيق عدد (2) عينة سلبي ، وجاري اعتماد لائحة جديدة من مجلس الدولة تتضمن تغليظ العقوبة لتصل إلي فصل متعاطي المخدرات تماما من الخدمة وقد أدي هذا إلي انخفاض نسبة المتعاطين إلي 1 % بدلاً من 5 % .وتنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور .

واشار الوزير ان تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور وتم تدريب عدد ( 5) سائق بالولايات المتحدة الأمريكية, وتم صدور قرارات سفر لتدريب عدد (10) سائقين بالإضافة الى عدد (40) فنى ومهندس للاسف لم يتم سفرهم نظراً لظروف جائحة كورونا وتم تدريب عدد ( 40) سائق بمعهد تدريب السائقين بورش الفرز بهيئة السكة الحديد وتم تدريب عدد ( 100) مهندس ميكانيكا وكهرباء وفنيو ميكانيكا وكهرباء بمصر وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون المعنوية للقوات المسلحة لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ ( العمل عبادة – العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية ….).

واشار الوزير الى  إعادة هيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج حيث  تم ربط حافز السائقين بالمسافة المقطوعة بالكيلومتر وكذلك الكيلومتر النظيف المتمثل في عدم تجاوز السائق للتعليمات وسرعة استجابته للتعامل مع الأعطال الطارئة بالجرار أثناء المسير وربط حافز المحصلين بالإيرادات التي تحققها الهيئة وربط حافز عمال الورش بالإنتاج الفعلي سواء إصلاح وتجهيز الجرارات أو العربات  مضيفا ان تطوير الخدمات الاجتماعية والطبية  يتمثل في تطوير النوادي الاجتماعية للعاملين بالهيئة ( نادي مدينة نصر – نادي طنطا – أبو زعبل – الزقازيق – ……..) وتطوير المراكز الطبية سواء بالقاهرة أو المناطق المختلفة علي مستوي الجمهورية من حيث مستوى العلاج الطبي وتوفر جميع الادوية والأجهزة الطبية الحديثة

وفيما يتعلق بالعناصر الجديدة تم إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ، حيث تم إدراج المعهد ضمن جداول تنسيق الثانوية العامة منذ عام 2019ويتم قبول الطلبة المتميزين من الحاصلين علي الثانوية العامة والمتفوقين من الحاصلين علي الدبلومات الفنية مع مراعاة دقة الاختيار وإجراء الكشف الطبي لجميع المتقدمين ليتم اختيار الدفعة السنوية بعدد 100 طالب فقط من إجمالي المتقدمين والذي يصل عددهم إلى حوالي 250 طالب وتم – حتى الآن – قبول دفعتين بواقع 100 طالب بكل دفعة ، وسيتم تخريج الدفعة الأولي هذا العام ( يوليو 2021 ) ومن المقرر تعيينهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظائف ( عدد 50 مساعد سائق – عدد 50 فني إشارات ) .

واوضح الوزير انه تم إتباع أسلوب جديد في التعيينات بالسكة الحديد لضمان اختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا ونفسيا على غرار ما يتم في القوات المسلحة

واكد الوزير انه بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية – تم الإنتهاء من تعيين عدد 150 مهندس خلال عام 2020 بعد اجتيازهم اختبارات ( سمات – فنية – لغة – سلوكية – كمبيوتر ) وإجراء المسح الطبي والأمني بمعرفة هيئة تدريب القوات المسلحة وحضور فترة التدريب بالكلية الحربية لمدة 3 شهور واستكمال التدريب الفني بمعهد وردان وقد تم توزيعهم على القطاعات والمناطق المختلفة بالهيئة وصدق السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد يوم 22/7/2020 علي تعيين عدد 150 مهندس متخصص حديث التخرج للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلي أن يتم إلحاقهم للتدريب بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر على دفعات كل دفعة 30 مهندس ، وقد تم بدء الدورة التدريبية للدفعة الأولي يوم 2021/3/30 وتنتهي في 2021/6/3 ، ثم تتوالى باقي الدفعات.

وصدق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22/7/2020 علي تعيين عدد 1000 فني للعمل بورش الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلي أن يتم إلحاقهم للتدريب في معهد ضباط وصف المعلمين لمدة 6 أشهر  وتم إجراء الاختبارات ( طبي – نفسي – لياقة – أمني – هيئة ) للمتقدمين بمعرفة هيئة تدريب القوات المسلحة و تم بدء الدورة التدريبية بتاريخ 2021/3/13 ولمدة 6 أشهر لعدد 980 فني من الذكور تخصصات مختلفة بالإضافة لعدد 5 من ذوي الإحتياجات الخاصة وعدد 15 من الإناث تخصص صراف تذاكر ويتم تدريبهم بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان تحت إشراف هيئة تدريب القوات المسلحة

واشار الوزير انه جاري العرض على السيد رئيس الجمهورية لتعيين 750 مهندس على وظائف قائد  قطار / مهندس سيطرة وتحكم / ..كالآتي :

• عدد 250 مهندس خريجي كليات الهندسة تخصص كهرباء/ ميكانيكا لتعيينهم في وظائف مهندسي اشارات وإصلاح وصيانة الوحدات المتحركة وعدد 250 مهندس خريجي الكليات التكنولوجية والتعليم الصناعي (5 سنوات) تخصص كهرباء / ميكانيكا لتعيينهم قائدي قطارات وعدد 250 مهندس خريجي الكليات التكنولوجية والتعليم الصناعي (5 سنوات) تخصص كهرباء لتعيينهم مراقبي أبراج وتحكم مركزي

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الإدارة والتشغيل اكد الوزير  انه في ضوء أهمية نقل الخبرات المستمرة للعنصر البشري المصري في مجالات الإدارة والتشغيل وأيضا الحفاظ على أصول وزارة النقل تم التخطيط لإسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الجديدة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ،أخذا في الإعتبار الاعتماد على العمالة المصرية بنسبه لا تقل عن 90 % في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتي تصل الى  15 سنة وذلك بهدف نقل الخبرات للجانب المصرى ، حيث تم التعاقد مع شركه RATP  الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وتم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT  ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان ) وجاري التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر  وجاري التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس التردديBRT  على الطريق الدائري وسيتم  التفاوض مع الشركات العالمية أيضا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة / مرسى مطروح وتم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالميه متخصصة في الإدارة والتشغيل (عدد 6 قطارات متكاملة من شركه تالجو الاسبانية – عدد 300 عربة مكيفة الجاري توريدها من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية) لتوفير مستوى خدمة افضل للركاب وتحقيق التنافسية على الخطوط الحالية بما ينعكس بالإيجاب عليها وكما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربه نوم والتي سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل قطارات النوم مما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتحويل بعض قطاعات هيئة السكة الحديد إلى شركات والتي تصلح لذلك ، وتم البدء بقطاع نقل البضائع وكذا تحويل الورش الرئيسية إلى شركات منتجة مثل ورش (كوم أبو راضي – جبل الزيتون – العباسية )

المطالب

وطالب الوزير  قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التي تقوم بالتحريض  بتعطيل العمل ، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة و معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة ( أراضي – منشآت ) وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة علي ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: ( التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية