السياسة التعليمية فى الوطن العربى إلى أين؟

بقلم سماح سعيد:

تحدثنا فى المقال السابق عن دور المُعلم المحوري فى العملية التعليمية ،وكتبت ما قلته فى إحدى الندوات الدولية عن التعليم بالإمارات العربية المتحدة ، ونوهت إلى إننى سأتحدث فى هذا المقال عن السياسات التعليمية فى الوطن العربى إلى أين؟.

أبرز المشكلات التعليمية التى تواجه الوطن العربى عامة والمصري خاصة هى التمييز والطبقية ، وهى ليست بجديدة لإنها متواجدة منذ عصور الاحتلال،  ولكن كانت هناك علاقة طردية بين المستوى الاقتصادي ومستوى التعليم، إلى أن جاءت سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ السبعينات لتتيح الفرصة لأى فرد احتلال قمة الهرم الاجتماعى بغض النظر عن مستواه العلمى شريطة التفوق الاقتصادي ، وهكذا أعاد المجتمع ترتيب صفوفه بطريقة غير صحية .

فمبدأ تكافؤ  الفرص أصبح غير موجود سواء من حيث جودة التعليم أو فرص العمل ،والإنحياز أصبح جليا للطبقة الغنية من المجتمع ليس فقط في صورة إمتيازات اقتصادية ولكن تعليمية أيضاً،  فبدأ التوسع في إنشاء المدارس الخاصة وتشجيعها وتوفير التسهيلات لبنائها من قبل الدولة مع تراجع شعار العدالة الاجتماعية، بالرغم من نص كل الدساتير على حق المواطن فى التعليم وما إلى ذلك من شعارات عن مجانية التعليم إلا أن الواقع يقول عكس ذلك .

وكان من الطبيعي أن ينال  التعليم العالي من العبث جانبا، حيث بدأت في الثمانينات سياسات تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات بدعوى أن الأعداد تفوق حاجة سوق العمل، وكان هذا تمهيد  لإصدار قانون 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة في ظل مخاوف مجتمعية مما قد تفرزه هذه الخطوة من عدم استقرار مجتمعي ، وهى الخطوة التى ضربت بكل معايير العدالة الاجتماعية عرض الحائط .

وفى النهاية كل هذه التفرقة تضعف من روح الولاء والانتماء لدى الشباب ، لنجد أسمى أمانى الشباب هو الهجرة للخارج واذا سافر لا يحب العودة لوطنه مرة أخرى ، وهو ما يعد ناقوسا للخطر بسبب خسارة ثروات بشرية وعقول أنفقنا   عليها الغالى والنفيس فى تعليمها ولكن اهملنا غرس الهوية القومية والمحافظة على تراثنا .