وزير المالية يبحث مع المجتمع الملاحي مشاكل النافذة الواحدة

كتبت هانى عمارة:
قام  أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بالترتيب لعقد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا الاسكندرية بمشاركة وحضور كلا من، الدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وادارة مشروعات تطوير الجمارك، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، و المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس ادارة الغرفة ،ووليد بدر الامين العام،و محمد العنتبلي ،و احمد صقر أعضاء مجلس الادارة، و محمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني للغرفة .

كما شارك اللقاء الدكتور السيد صقر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب والقيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية ،و الدكتورة نجوي شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك المصرية ،وتامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة ،ومنصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة بالغرفة ،هذا بجانب مشاركة ممثلي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية وعدد من ممثلي الخطوط الملاحية، وممثلي المجتمع التجاري بالاسكندرية .

في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بوزير المالية و حرص الوزارة ودعمها للمجتمع الملاحي و التجاري ولاسيما ما تم من اجتماعات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وقانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية مؤكدًا أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.

ومن جانبه توجه وزير المالية بالشكر لاحمد الوكيل علي هذا اللقاء ورحب بالجميع حيث اكد علي أن الوزارة نجحت مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية..

و خلال جولته بالمركز اللوجستي استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دورى لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، أسبوعيا مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بحيث يتم دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.

و اكد علي أن ميكنة الاقتصاد المصرى تساعد الدولة وتدعم سعي الوزارة من خلال التوسع فى الأنظمة الإلكترونية المتطورة بالمنظومتين الضريبية والجمركية، باعتبارها أحد روافد مسيرة البناء والتنمية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات؛ على أسس قوية تُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة فى ظل جائحة كورونا وما أعقبها من ارتفاع حاد فى معدلات التضخم العالمية، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر، بتطبيق هذه المشروعات الأكثر تطورًا فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، تُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، هذا بجانب تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية نموا يفوق المستهدف خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى،بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

واضاف أن منصة النافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات.هذا بجانب استهداف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري ،و أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء.

وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.

أما فيما يخص تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحناتACI ، اوضح أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق هذا النظام بالموانئ البحرية والذي تم تنفيذ العمل الالزامي به من الاول من أكتوبر2021 ، داعيا لاستكمال هذه المسيرة على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة مؤكدا على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى تحقيقًا للمستهدفات.

و اوضح أن تطبيق أي منظومة جديدة من الممكن أن تواجه بعض المشكلات والتحديات ،وبناء عليه تم عمل بعض التعديلات الخاصة بقانون الجمارك رقم 207لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 430لسنة 2021 ، مشيرا الي انه تم البدء في الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.

من جانبه توجه محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالشكر و الترحيب بوزير المالية واحمد الوكيل علي هذا اللقاء
،مشيرا  الي أن عدد التوكيلات الملاحية التي تعمل تحت مظلة غرفة ملاحة الاسكندرية تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها يتراوح ما بين 30 إلى 35 توكيلا ملاحيا ، وموضحا ان التوكيلات الملاحية لديها تفهم لمنظومة ACI، والتي يتم تنفيذها في معظم دول العالم ،وأن غرفة ملاحة الإسكندرية كانت من أولي الجهات التي رحبت بتطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الواردة خاصة ان هذا النظام سيعمل على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات اللوجستية العالمية.

كما اشار المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي وعضو مجلس ادارة الغرفة ، أن تجربة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحناتACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافرالجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.

كما تم خلال اللقاء عرض للمعوقات التي تواجه التوكيلات و الخطوط الملاحية بالاضافة الي مقترحاتهم فيما يخص إصدار نسخ إلكترونية من سندات الشحن كمصوغات رسمية لإصدار إذون التسليم الإلكترونية حيث ناقش  مصيلحي  و الوكيل  في مداخلة مع محمد فريد من مكتب الديب المستشار القانوني للغرفة وممثلي الخطوط الملاحية الحضور أنه نظرا للتحديثات الخاصة بمنصة نافذة وما ينتج عنه من عطل في السيستم ،تجد التوكيلات الملاحية صعوبة سواء في أثناء إدراج البواخر أو رفع إذونات التسليم على منصة” نافذة” ، هذا بجانب أن سند الشحن يعد من المستندات الاصيلة لعملية الشحن، حيث أن حامله يعد مالك البضاعة قانوناً، و بالتالي فبدون تسليم النسخة الورقية لسند الشحن يصعب تسليم النسخة الورقية من إذن التسليم للعميل، و عليه يصعب رفع النسخة الالكترونية علي منصة “نافذة”، كما ان هذا النظام هو نظام متبع عالمياً و لا يجوز مخالفته، وعليه فإن النسخ الورقية يصعب الاستغناء عنها كونها حجية في الإثبات.و أنه طبقا للقانون والقواعد الملاحية والاتفاقيات الدولية المعمول بها دولياً يتعذر على الناقل المتعاقدأو الناقل الفعلى أن يدلى ببيانات إذون التسليم الملاحى (سواء فرعى أو كلى) إلا بعد أن يتقدم مالك سندات الشحن اليه بأصول سندات الشحن تمهيدا لاستلام إذن التسليم.

وقد طالب التوكيلات الملاحية الحضور اعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع و مستحقات الخطوط و التوكيلات الملاحية، وبناءا عليه طلب مصيلحي من وزير المالية امكانية تكوين لجنة من كافة الاطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة بهذا الامر .

علي جانب أخر تم مناقشة قرار معالي وزير المالية الخاص باستمرار العمل بالتوكيلات الملاحية حتي الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات ،حيث ان مد ساعات العمل يستدعي تغير النظام الداخلي للعمل بالتوكيلات ،كما ان العاملين بالتوكيلات الملاحية يلتزمون بانجاز مهامهم حتي انصراف اخر عميل ، هذا بجانب امكانية مد ساعات العمل بعد ساعات العمل الرسمية ما تطلب الامر طبقا لحاجة العمل كما تم الاشارة الي ارتباط المنظومة ككل مع موقع نافذة والمنافذ الجمركية و البنوك .

وقد عقب معالي وزير المالية انه تم عمل بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي مما يمكن التوكيلات التعامل حتي السادسة مساءا ، مشيدا باقترح مد ساعات العمل علي سبيل التجربة بقيام التوكيلات الملاحية ، مطالبا التوكيلات الملاحية الحضور اعادة دراسة قرار مد فترات العمل حتي السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع مع طلب استثناء مد العمل خلال ايام العطلات لما في ذلك من مخالفة للقوانين والاعراف المنظمة لعمل للتوكيلات الملاحية و ذلك لما فيه من تكبد التوكيلات الملاحية لتكاليف اضافية لاجور العمل .

وبناءا عليه أوصي الوزير بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات التالي اسمائهم،

وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية،والغرفة التجارية بالاسكندرية،وغرفة ملاحة الاسكندرية،و شعبة المصدرين و المستورين بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، شركة MTS، هذا بجانب اتحاد بنوك مصر بحيث تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتكن مهامها تجميع كافة المعوقات و الاقتراحات من المجتمع الملاحي و مجتمع الاعمال ورصد كافة التوصيات .

وفي نهاية اللقاء توجه كلا من  أحمد الوكيل ، ومحمد مصيلحي بخالص الشكر الي  الدكتور  محمد معيط وزير المالية علي هذا اللقاء ، كما قام مصيلحي بإهداءه درع الغرفة متمنيين دوام التواصل و التعاون بين كافة الاطراف داعيين الله عز وجل ان يحفظ بلادنا ويرفع الوباء و البلاء