وزيرتا التضامن والبيئة يبحثان استعدادات مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ

كتبت سماح سعيد:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وذلك بهدف بحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ.

وشهد اللقاء استعراض الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة الإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بما يشمل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمباني الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية، وإنشاء منصة تضم الجمعيات الأهلية الشريكة في المجال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأكدت الجمعيات أن مشاركة المجتمع المدني هو بمثابة تأكيد على ثقة السيد رئيس الجمهورية في قدرات المجتمع المدني وفي دوره الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية مما يساهم في بناء الوطن والاستثمار في الموارد البيئية والبشرية، وتشجع هذه الثقة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدني وشراكتها نحو تحقيق رؤية تنموية واحدة، من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنهم سيسخرون كافة إمكانياتهم العلمية والعملية من أجل المساهمة فى خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية.

وقد أكدت وزيرة البيئة على أهمية تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتضامن الإجتماعى لتوحيد الرسالة المطروحة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية هذا العام بمدينة شرم الشيخ ، مشيرةً إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الأفراد بماهية التغيرات المناخية نظراً لعدم معرفة البعض بهذا المصطلح وعدم إدراكهم ما يجب فعله وما يجب تجنبه لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت من أهم القضايا المؤثرة على حياة الأفراد والشعوب .

وأوضحت خلال الإجتماع أن هناك تداخلا فى العديد من الأنشطة الخاصة بين وزارتى البيئة والتضامن الإجتماعى وهو ما يحقق التكامل، حيث نجد المبادرة التى أطلقتها وزيرة التضامن الإجتماعى «بر أمان»، لحماية الصيادين وتوفير الأدوات الخاصة بهم لممارسة مهنتهم، تصب فى النهاية فى مصلحة البيئة ، مؤكدة على أهمية نشر تكنولوجيا البيوجاز فى القرى المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية وتحويلها إلى وقود وسماد عضوى ، مما يحقق عائدا اقتصاديا يسهم فى تحسين معيشة المواطن المصري، ويعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات ، ومن ثم تقليل الانبعاثات التى تؤدى إلى التغيرات المناخية، والتى تعد أحد مساهمات وزارة البيئة فى مبادرة حياة كريمة التى تنفذها وزارة التضامن الإجتماعى .

وأشارت  أيضاً خلال الاجتماع إلى أن العام الحالى هو عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه  رئيس الجمهورية ، كما هو عام التغيرات المناخية نظراً لإستضافة مصر لمؤتمر الCOP27، قائلة :  لذا فلابد أن يكون لدينا خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية كتحديد المشروعات التى تحقق التكيف مع التغيرات المناخية والمشروعات التى تساهم فى التخفيف من آثاره والعمل على تكرار الناجح منها وتعميمه فى أماكن أخرى ، كما لابد من الإهتمام برفع الوعى بالممارسات السليمة التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية ، و الاهتمام بالحوار الوطنى الخاص بالتغيرات المناخية ، بحيث لا يتوقف الهدف منه على رفع الوعى البيئى بل الإهتمام بالأفكار والمقترحات التى يتم طرحها لتنفيذ المناسب منها كلما أمكن ، مع العمل على تحديد دور المجتمع المدنى فى جلسات الحوار الوطنى للمناخ ووضع خارطة الطريق له .

وأضافت  أن الوزارة قامت بخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية داخل المحميات الطبيعية خاصة المرأة المعيلة وذلك لدمج المجتمعات المحلية فى مسارات التنمية ، من خلال إستغلال الموارد الطبيعية للمحميات، فهم حراس للمحمية وفى نفس الوقت يحققون دخلاً إقتصادياً من خلال عرض منتجاتهم المحلية لمرتادى المحمية، حيث تراوحت الزيادة فى دخل تلك المجتمعات إلى مابين ٢٦٠%إلى ٤٠٠% .

كما أشارت فؤاد إلى وجود الكثير من قصص النجاح التى قادتها عدد من الجمعيات الأهلية فيما يخص التغيرات المناخية، و تعد نماذج هامة يمكن عرضها خلال المؤتمر لإظهار مساهمات الجمعيات ودورها و إدراكها لقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض التى تستلزم مواجهتها والتعامل معها بكل حزم.

ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن سعادتها بالشراكة مع وزارة البيئة والشركاء من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، مشيرة إلي أن هذا العام يشهد حدثين من أكبر الأحداث المحلية، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتزامناً مع إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني.

وأفادت أنه من الأهمية وضع رؤية موحدة لمساهمة المجتمع المدني في موضوعات الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر بضفته مسار من مسارات الخروج من الفقر.

وأضافت أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، كما أكدت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطعاً له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.

كما أكدت  أن التوعية المكثفة والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس في إحداث التغيير الحقيقي في اتجاهات المواطنين وفي تبني سلوكيات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة والعمل على استقرار الظروف المناخية.

وأوضحت أنه من أجل تغيير ثقافة المجتمع نحو البيئة النظيفة والتنمية المستدامة، يجب أن يتم توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية على جمع وتوثيق تجاربها لدة وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم وضع مؤشرات محددة في بداية هذا العام الميلادي، ثم يأتي ميعاد مراجعتها في شهر يوليو 2022 قبل انعقاد الحدث الأكبر في نوفمبر 2022.

وشهد نهاية اللقاء الاتفاق على مجموعة من المحاور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من أجل توحيد جهود الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، منها تقسيم الجمعيات إلى أكثر من مستوي وجمع الجمعيات التى تعمل فى قضية معينة فى صورة تكتلات كى تكون أكثر تأثيرًا، بالإضافة إلى جمع التجارب التى قامت بها الجمعيات الأهلية حول مائدة واحدة وتوثيقها مع جمع تجارب إضافية لجمعيات أخري ، وإعداد خطة مشتركة للتوعية بأهمية البيئة وتصنيفها جغرافيًا، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب المجتمع المدني خارج مصر للتعرف على نجاح تلك التجارب في هدا المجال، وأخيراً تم الاتفاق على انعقاد مؤتمر موسع يضم جمعيات متنوعة في أداءها وتخصصها البيئي وممثلة عن كافة محافظات الجمهورية لمراجعة التجارب الموثقة وللاطلاع على الخطة المشتركة لمساهمة المجتمع المدني في مجال استقرار التغيرات المناخية واستدامة التنمية.