السفيرة “شهيرة وهبى” تثمن دور شبكة “رائد” فى مواجهة الكوراث
كتبت سماح سعيد:
ثمنت السفيرة شهيرة وهبى رئيس قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من الكوراث بجامعة الدول العربية الدور الفعال الذي ظلت تلعبه الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” في دعم الدول العربية، لا سيما في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود والمرونة في مواجهة الكوارث المختلفة ، وكذلك التعاون المثمر بينها والشركاء الاخرين في تنظيم هذا مؤتمر ” آراء فى خط المواجهة ” خاصة الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث “GNDR”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها “وهبى “فى مؤتمر “آراء فى خط المواجهة ” قائلة : هؤلاء قاموا بتكوين شراكة مميزة وبناءه، لا يمكن وصفها الا بانها مثل يحتذى به في التعاون لتنفيذ العديد من الانشطة والمشروعات، منها مشروع “آراء من خط المواجهة” VFL2019 الذي نحتفل اليوم بانتهاء اعماله، حيث استمرت على مدار ثلاث سنوات.
وأضافت ان المشروع يهدف الى تعزيز الإدماج والشراكة والتعاون بين الفئات المعرضة للخطر والمجتمع المدني وكافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للعمل في إطار منهجي، من خلال الحوار والشراكة فيما بين جميع الأطراف لتصميم وتنفيذ السياسات وممارسات للحد من المخاطر وتعزيز مرونة الافراد والمجتمعات في عدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية.
وقدمت الشكر لشبكة “رائد”باسم جامعة الدول العربية لجهودها المقدرة ولدعوتها لنكون جزء من المؤتمر الختامي لهذا المشروع الهام الذي تعامل مع اهم فئة من مكونات المجتمع الحكومي ،وتشمل الحكومات المحلية وجذور المجتمع المحلي، التي تقـف فـي صدارة التعامل مـع آثار الكوارث وتواجهها مسـئوليات واسـعة النطــاق أثنـاء الكـوارث ،وهو ما يتطلــب إمكانيــات وقدرات قوية للاضطلاع بهذه المسئولية، من خلال توافر بيانات ومعلومات حول المناطق المعرضة لخطر الكوارث، و نُظــم الإنــذار المبكــر لإقامــة هيــاكل تنظيميــة للإدارة والحد من مخاطــر الكــوارث امر لا غنى عنه.
وأكدت ان الهدف من المشروع مواجهة الكوارث ليس في مصر او المنطقة العربية فحسب بل امتد الى عدد من الأقاليم في العالم، من هنا يأتي السؤال حول كيفية الاستجابة للمشروع فى تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030؟؟،مشيرة إلى أن القمة العربية في الظهران في عام 2018 بموجب قرارها 733 قررت تحديث “آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث”، لتصبح الإطار المؤسسي العربي للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وفي نفس القرار اعتمدت الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والتى تمثل جسراً بين إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث والاستراتيجيات الوطنية العربية، وتساهم في التناغم والتكامل في تطبيق الإجراءات وفي التقييم والرصد والمتابعة على المستوى الإقليمي والوطني لكافة القضايا المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، على أن تراعي خصوصية وأولويات المنطقة العربية والتحديات المختلفة السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، و قدرات الدول العربية وانجازاتها وتحدياتها، حيث تتفاوت آليات التنفيذ من بلد الى اخر وحتى في داخل الدولة نفسها.
واضافت ان اعتماد الاستراتيجية العربية تفعيل للإرادة السياسية والالتزامات التي تمت في إطار الحد من مخاطر الكوارث على اعلى مستوى لاتخاذ القرار في المنطقة العربية،
قائلة :عند مراجعتنا لمشروع “آراء من خط المواجهة” وجدنا انه يصب في سياق التنفيذ العملي للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في محاورها واولوياتها الرئيسية الأربعة، والمتسقة مع إطار عمل سنداي،فيما يتعلق بأولوية فهم مخاطر الكوارث، وجدنا ان مشروع آراء من خط المواجهة قد قام بالفعل بتحقيق عدد من احكام او بنود الاستراتيجية العربية، إذ تتطرق لدور المجتمعات المحلية في الحد من مخاطر الكوارث، مشيرة الى أهمية فهم التفاوتات في قابلية التضرر، ودرجة التعرض، والمخاطر وخسائر الكوارث على كافة المستويات، بما في ذلك على المجتمعات التي في الواجهة، والتي تتلقى الصدمة الأولى عند حدوث الكوارث هي أكثر عرضة للمخاطر.
كما أكدت ان الاستراتيجية حريصة على مشاركة كافة الأطراف المعنية، وتوفير الوعي العام في فهم وتقييم الآثار المحتملة لتغير المناخ في المناطق والقطاعات المعرضة للأخطار المناخية، وعلى ضمان إتاحة تقييمات علمية ومجتمعية ووطنية ومحلية للمخاطر المختلفة، وأن تأخذ بعين الاعتبار أراء الفئات الأكثر قابلية للتضرر من مخاطر الكوارث.
وأوضحت ان الاستراتيجية العربية تؤكد على ضرورة ضمان توفير القدرات والنظم اللازمة لرصد وتدوين وتوزيع البيانات المتعلقة بالأخطار الأساسية وقابلية التضرر على كافة المستويات بما في ذلك على المستوى المحلي، ومن أجل فهم مخاطر الكوارث بطريقة أفضل تطلبت الاستراتيجية مشاركة مجتمعية فاعلة للعمل على الارتقاء بالوعي العام حول تدابير الحد من مخاطر الكوارث وممارسات إدارتها .
أما عن تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث لإدارة مخاطرها و التي اجازتها الاستراتيجية العربية، فقد أكدت انها دعت الى تحسين الروابط بين العلوم والسياسات على المستوى الوطني، المحلي والقطاعي،و إدراج اعتبارات الحد من المخاطر في السياسات والخطط الوطنية والمحلية، و تنمية القدرات والمحلية مع التخصيص الكافي للميزانية وضمان لا مركزية الموارد المخصصة والكافية، و كذلك المشاركة المجتمعية، والتعاون مع مجموعات المجتمع المدني والقطاع الخاص أثناء كافة مراحل تخطيط وتنفيذ الجهود الرامية إلى إدارة الكوارث والحد من المخاطرمع ضمان أن يأخذ المستوى المحلي والمجموعات الأكثر عرضة للمخاطر في الاعتبار، وهو ما سعى لتحقيقه مشروع آراء من خط المواجهة.
ونوهت إلى الأولوية الثالثة للاستراتيجية العربية والخاصة بالاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث هو زيادة القدرة على مواجهتها، فقد سعى مشروع آراء من خط المواجهة لتقليص قابلية تضرر سبل العيش في المجتمعات المحلية ورفع الوعي للاستثمار في التنمية المجتمعية وتطوير وتنفيذ برامج لرفع القدرة على المجابهة، وتعزيز دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المحلية.
اما بالنسبة للمحور الرابع للاستراتيجية العربية الذي يدعو لتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية وإعادة التأهيل والإعمار، فقد أشارت إلى ان المشروع آراء من خط المواجهة قام بدعم وضع سياسة محلية قوية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، وشجع عملية وضع خطط استعداد للكوارث وخطط احترازية وخطط للتعافي على المستويات الإدارية المحلية، ووفر الاحتياطيات المالية المحلية، وعزز من إمكانية وضع منظومة لتبادل المعلومات الهامة للحد من مخاطر الكوارث.
واختتمت كلمتها قائلة : هذا المشروع الذي تكاتفت الجهود لإنجاحه، ما زالت هناك عدد من التحديات واهمها توفير التمويل المستدام وتنمية القدرات، فلا يزال التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشركاء واصحاب المصلحة الذين ينفذون تدابير الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، لذا لا بد من إيجاد طرق لتوفير هذا التمويل ، فالحالة الاقتصادية العالمية لا تبشر بوضع موارد مالية تحت تصرف ملف الحد من مخاطر الكوارث، رغم أهميته والجدوى الواضحة من الاستثمار فيه.
وشددت أنه يجب على الدول العربية للعمل تطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها، تستفيد منها جميع القطاعات والسلطات المحلية، بما في ذلك عن طريق استنهاض همم وموارد القطاع الخاص للاهتمام بتأثير مخاطر الكوارث على أداءه، وذلك ضمن مسؤوليته الاجتماعية، من خلال استحداث طرق مبتكره لذلك، والشباب من الممكن ان يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، و لابد من الاستفادة من آليات التمويل العالمية القائمة، ولكن هذا يحتاج الى بناء القدرات لتمكين اتباع الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التمويل، وذلك من خلال اعداد مشروع لبناء قدرات المجتمعات والحكومات المحلية لتقديم مشاريع وطلبات التمويل لها بما يتوائم مع متطلبات آليات التمويل العالمية.
كما قالت : اننا نحتاج للنظر للخطوات المستقبلية والتركيز على الاحتياجات الوطنية والإقليمية والقضايا ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بالاعتماد على العلم والمعرفة والترابط بين القطاعات، وتبني نهج الشراكة بين أصحاب المصلحة،و دعم آليات اتخاذ القرار والعمل على إحداث تغييرات داخل المؤسسات الحكومية الوطنية والاقليمية من حيث السياسات العامة والتشريعات المرتبطة بها،وستعمل الجامعة العربية معكم من اجل ذلك وتدعم جهودكم، وتتطلع لدعمكم في سعيها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتنفيذ الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة.