وزيرة البيئة تشارك بورشة عمل وزارة العدل عن التغيرات المناخية

كتبت سماح سعيد :

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تسعى دائما بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل الى الاقتصاد الاخضر.

وأشارت أن ورشة العمل التى تنظمها اللجنة العليا للاصلاح التشريعي اليوم هو أكبر دليل على أهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات، حيث يعزز ذلك من أهمية الاستثمار فى البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من كافة مصادر التلوث والتى بشكل مباشر تؤثر على البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى ورشة عمل حول “البيئة وتغير المناخ” بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير على عقد هذه الورشة وسط نخبة من قضاء مصر الشامخ، والذى يعد صاحب الدور الرئيسي فى حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق  وذلك من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.

وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها.

حيث حرصت أولا على الانضمام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية.

إضافة إلى اشتراكها فى اتفاقياتى الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، و والتصحر، والتى كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأضافت أن مصر على المستوى الوطني أكدت بدستورها على الحق فى البيئة واعتبار حمايتها واجب وطنى وإلزام الدولة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة.

فضلا عن ذلك صدور عدد من التشريعات التى نظمت حماية البيئة والتى كان من أهم هذه التشريعات القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الصدار برقم 102 لسنة 1983.

والذي سلط الضوء على أهمية المحميات الطبيعة وكيفية حمايتها، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى فرض بموجبه حماية البيئة.

كما جاء مؤخرا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم 202 لسنة 2020 والذي كان له الريادة كأول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بكافة أشكالها .

من خلال العمل على حل مشكلة تراكم المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة، وإنشاء جهة متخصصة تكون مسئولة عن التخطيط والإشراف والرقابة على منظومة إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات لها.

كما أكدت أن تشريع كل هذه النصوص جاء بغرض فرض الحماية للبيئة والعمل على تنميتها واستدامة الموارد الطبيعية.

وكذلك حماية المواطن  من الأضرار الناتجة عن التلوث، وتأكيد حقه فى العيش فى بيئة صحية سليمة، والتى أوضحت من الحقوق الأساسية له، كما أنه من أغلى القيم التى تسعي الدولة جاهدة لحمايتها إيماناً منها بأنه لا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية.

كما أضافت أن من أهم القضايا التى توليها الدولة اهتماما شديدا هى قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها.

حيث تعد هذه الظاهرة من أهم الظواهر التى تواجه العالم أجمع وتمثل تهديدا لكافة الدول والشعوب.

لأنها ببساطة تؤثر على حق المواطن فى الحياة وحقه فى التنمية وتؤثر على كافة الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وأكملها.

كما أشارت أن هذا الأمر جعل الدولة تقوم بإتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية ومنها إنشاء المجلس الاعلى للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 2015 والذي تم إعادة تشكليه فى 2019 ليكون برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.

وأصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.

وقالت : أطلقت الدولة الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثاره وكى نتمكن من تخطيط وإدارة هذا الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتكيف  وتحسن حوكمة وادارة العمل فى هذا الملف.

كما قالت : أطلقنا خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا انطلاقا من التزامها فى اتفاق باريس ،وذلك قبل الموعد المحدد لها فى نوفمبر 2022، لنكون بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقديمه قبل الموعد المحدد له.

كما أوضحت العمل على التحول إلى الإقتصاد الأخضر ودمج البعد البيئي فى كافة المجالات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إصدار السندات الخضراء التى ترتبط بمشروعات خاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء فى التخفيف او التكيف وتخضير الموازنة العامة للدولة،للوصول الي نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

وتابعت أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 في نوفمبر القادم بوصفه اكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة يعد انطلاقا من دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية.

حيث تؤكد تلك الجهود على حرص الدولة  واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة والتصدي لآثار تغير المناخ.

كما تابعت ان حماية البيئة وتنميتها ومواجهة التغيرات المناخية مسئولية الجميع وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل السيطرة عليها وضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطن وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية.

وطالبت بوسائل لضمان هذه الحماية منها القانون بما يفرضه من إلتزامات على الكل وتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب الإلتزام بها لضمان تحقيق هذه الغاية.

كما طالبت من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ضرورة التكاتف ومساعدة الجميع للخروج بقانون للبيئة موحد، يضم حماية الثروات والموارد الطبيعية، من خلال التركيز على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.

ونوهت على آخر الدراسات والتى أكدت أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الكرة الأرضية و ستتأثر بآثار تغير المناخ.

وبناء على ذلك ستكون الدولة  هي الملآذ الأخير للسياحة، لذا شددت  على وجوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات ونصوص تحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.

كما نوهت على ضرورة تطوير قانون البيئة ليقوم بالدمج بينها و بين الاستثمار ،أن يكون غير معوق للإجراءات التي تستطيع أن تواكب بين التوازن وبين التنمية والبيئة.

كما شددت  على ثقتها بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و مقرر اللجنة لديه ايمان قوي بأهمية الخروج بهذا القانون ليس فقط لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ ولكن لأهمية وجود ذلك حفاظا على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.