وزيرة التضامن تترأس اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة
كتبت سماح سعيد :
حددت وزارة التضامن الاجتماعي تقريبا يوضح درجات إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة وفقا لشدتها كالآتى : (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعي ، (3) الشلل النصفي الطولي أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة.
(6) البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.
جاء ذلك خلال ترأس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل.
وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، والأستاذ خليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه والأستاذة مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفني، والأستاذة هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، والأستاذ محمد حامد، استشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة.
وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير عليهم .
وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم 820 لسنة 2020.
والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه.
على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، الجامعية والتعليمية، الخاصة، الجمعيات الأهلية.
ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.
وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من 15ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة.
إضافة إلى الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة.
كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.
وقد وجهت الوزيرة بسرعة العمل علي تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
كما وجهت القباج خلال الاجتماع بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها.
هذا إلى جانب تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل .