وزيرة البيئة وممثلي البنك الدولي يبحثان التقرير القطري للمناخ والتنمية

كتبت سماح سعيد :

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR.

والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، حيث أشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك خاصة في ملف المناخ.

وكذلك دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادت بجهود فريق العمل من البنك والوزارة للانتهاء من هذا التقرير .

الذي سيعد وثيقة هامة يتم وضعها أمام صانعي القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكدت الوزيرة حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذج مفيد للدول الأخرى.

على ان يعرض فى مؤتمر المناخ COP27 كأحد الخطوات الهامة في مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ.

حيث لا يمثل هذا التقرير لمصر مجرد دراسة متخصصة، وإنما أحد وسائل شحذ النقاشات المستمرة والتنسيقات في سبيل دمج اسلوب التحليل البيئي في السياسات الوطنية.

لذا حرصت الوزارة منذ بداية العمل في هذا التقرير على متابعته وإشراك كافة الوزارات والجهات المعنية.

ودمج بعد المناخ في النقاش على المستوى السياسي والوزاري من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

واتاحة الفرصة لفهم مزيد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتغير المناخ والأبعاد الحقيقية لها.

كما أشارت إلى الفرصة التي تتيحها عملية إعداد التقرير في الاستفادة من خبرات البنك الدولى في إعداد التحليلات الاقتصادية.

لدمج المناخ في مسارات التنمية، وتكوين رؤى لطرق التغلب على التحديات، والخروج بأطر عمل منظمة.

وأضافت  أن التقرير سيساعد على تحديد المسارات التي تود الدولة انتهاجها في مجال المناخ والتنمية.

وأكثر الخطوات فاعلية على المستوى المؤسسي والتنظيمي والتشريعي، والوقوف على النقاط التي تتطلب مزيد من التخطيط طويل الأجل.

ولفتت  إلى مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها في التقرير ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.

وتسليط الضوء على قطاعات هامة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى.

مما يتطلب ضرورة وضع تحليلات لعملية التكيف التي تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل اجراءات التخفيف، ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ.

وقالت : ” بعد جائحة كورونا تغيرت نظرة معظم الدول العالم لقطاع السياحة وصون الموارد الطبيعية، لتتحول إلى السياحة المستدامة والبيئية، مما يتطلب أن يعطينا التقرير مؤشرات حول العائد من قطاع السياحة ،

على سبيل المثال في مقابل تكلفة فقد الشعاب المرجانية اذا لم تراعي المعايير البيئية، خاصة وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أنها أخر ما يتأثر بالتغيرات المناخية، مما يتطلب البحث عن مزيد من فرص صون هذه الشعاب والتنوع البيولوجي بوجه عام ومزيد من الاستثمارات التي تراعي اجراءات الصون”.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر في إعداد هذا التقرير الهام الذي سيكون مؤشر مهم في التعامل مع آثار تغير المناخ في الفترة القادمة.

واكدوا على اهتمامهم بتسليط الضوء على بعد التكيف الذي يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات في هذا المجال.

خاصة في قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة، وتقديم الإمكانيات المتاحة في مجالات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمارات.

جدير بالذكر، أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية التي بعدها البنك هي تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا.

التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.