انعقاد الصالون الثقافي الأول لإتحاد كتاب مصر

كتبت سماح سعيد:

افتتحت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر صالونها الثقافى الأول وبحضور وزيرة التضامن و الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة ، وكوكبة من المبدعين وكبار الكتاب تشمل وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمي، والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمي وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، تحت عنوان “التضامن الاجتماعي في مواجهة الفقر والتطرف”.

ورحب “عبد الهادي” بوزيرة التضامن  ليس لمنجزها العلمي والثقافي فحسب، وإنما لمنجزها العملي والميداني أيضًا، حيث تشهد الوزارة في عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية في كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعي مصر رجال الثقافة والوعي والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل في المجتمع في كافة المناطق ولكافة الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفي مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقي إنساني، كما تم إدراج برنامج “وعي للتنمية المجتمعية “من أجل مواجهة الفقر الثقافي.

وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي في المناطق الفقيرة والنائية، حيث إن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعي الكافي بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعي في تلك القرى في كثير من القضايا.

وعلقت خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدني يحتوي على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل في الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية.

وأكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيراً من شأن المجتمع المدني الحقيقي فخصصت له عام 2022.

وأوضحت أن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، فغياب الأمن الثقافي أو تشويهه يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار في البشر وإنجاز خطوات هامة في طريق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر في دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية “تكافل وكرامة” بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك في زيادة موازنة الدعم النقدي من 3,7 مليار في 2014 وتم زيادته تدريجياً حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وأضافت أن القيادة السياسية تهتم بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء، فقد وجه السيد الرئيس بإطلاق برنامج «تكافؤ الفرص»، حيث تمنح خدمات للمواطنين خارج نطاق الدعم النقدي المشروط تتمثل في سداد المصروفات المدرسية للأطفال، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وتغطية مصروفات العلاج الهرموني لمرضى سرطان الثدي، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التي تعاني من التصحر، وشراء وحدات سكنية للأيتام وغيرها من الخدمات التي تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها وكفاءتها قدر المستطاع.

وفيما يتعلق بقانون ممارسة العمل الأهلى، أفادت  أن المجتمع المدني يتمتع بمزايا ومستحقات كبيرة في العصر الذي نشهده، وهو شريك أساسي مع الدولة في كثير من البرامج القومية والمحلية.

وقد تطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتي شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات في الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا في زيارتها لاتحاد كتاب مصر.

وقد أثار الحاضرون موضوع حزمة الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين ضد العجز والبطالة والوفاه، والتأمين الصحي، وكافة الخدمات التي توفر الحياة الكريمة للكتاب خاصة بعد الوصول إلى سن المعاش وما بعده.

وقد وعدت بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، وإنها ستقوم بتخصيص تمويل لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.