236 شركة تقدمت لإدارة المخلفات إلكترونيا لإستخراج التراخيص

كتبت سماح سعيد:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قيام  236 شركة قاموا بالتسجيل على جهاز  إدارة المخلفات الإلكترونى بالتقديم على التراخيص اللازمة من خلال اتاحة المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة، وتيسير اجراءات الترخيص  وفي حال الموافقة تتاح إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم ، معلنة أنه من المقرر انشاء موقعا للتظلمات وتطوير موقع الجهاز ليتواكب مع أحدث المستجدات ولتيسير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين عقدت  وزيرة البيئة و العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة بالجهاز.

وأكدت الوزيرة أن الجهاز يلعب دورا هاما في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يقوم بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، خاصة في ظل أهمية تحدي إدارة المخلفات لمصر على المستوى الوطني، وتسليط الضوء عليه على المستوى الدولي كإحدى مسببات انبعاثات تغير المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27،مؤكدة على تشجيع القطاع الخاص والشركاء لتفعيل اجراءات قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر مؤخرا، وتشجيع الاستثمار في ادارة فيها بأنواعها من خلال الحوافز المختلفة.

كما استمعت من العاملين بقطاع المخلفات الخطرة إلى الإجراءات التى تتم من خلال متابعة الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، واصدار الموافقات الخاصة بها ، منوهة الى كيفية حل المعوقات التى تواجههم،  مؤكدة على ضرورة العمل على دعم العاملين في هذا المجال ليتحولوا من قطاع غير رسمي لأصحاب صناعة حقيقية، نتيجة زيادة الوعي بفرص المشاركة والاستثمار، مع الاستمرار فى تطوير العمل والتشريعات والقوانين الخاصة بالمخلفات الإلكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل 2018 وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد فى القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال، لتصل 15.

ووجهت بضرورة تنسيق التعاون بين جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات فيما يخص الموافقات البيئية للشركات العاملة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار فى مجال المخلفات الالكترونية مع توفير التمويل اللازم لهم، مشددة على أهمية فتح مجالات استثمارات وجلب تكنولوجيات مختلفة في مجالات المخلفات بكافة انواعها ، مشيرة إلى أن هذا هو الدور الحقيقى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال عقد جلسات تشاور مع القطاع الخاص للاستماع إلى رؤيتهم لتطوير هذا القطاع والصعوبات التى تواجههم وايجاد حلول لها مع عرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع من المخلفات مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى بدائل للأكياس البلاستيكية من خلال تدوير مخلفات زراعة الموز وتحويلها إلى منتجات تغليف يتم تصديرها.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من قانون المخلفات الذي يقوم على مبدأ تشجيع الاقتصاد الدوار، وتفعيل الدور الرقابى للجهاز من خلال مراقبة المنظومة بشكل مستمر، ووضع قائمة محدثة بالمؤسسات العاملة في المخلفات في مصر، مع وضع تصور لكيفية المضي قدما في دفع الاستثمار في مجال المخلفات وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات بأنواعها لتكون البيئة محفز للاقتصاد، وتركيز جهاز تنظيم إدارة المخلفات على دعم التكنولوجيا والبحث العلمي وجذب الاستثمارات والتمويلات للشركاء لدفع منظومة إدارة المخلفات في مصر، للإعلان خلال الأشهر القادمة عن فرص استثمارية جديدة في مجال ادارة المخلفات.