“مجاهد ” يشارك فى مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني
كتبت سماح سعيد:
أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر” THAMM” مصر للتدريب والتأهيل المهني،و الذي يهدف إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات والتدابير لتنمية القدرات التي تعزز في نهاية المطاف آلية تنقل العمالة الماهرة بين مصر وألمانيا.
يأتى هذا في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا”،وأوضح ” مجاهد ” أنه منذ عام 2018، أعدت وزارة التربية والتعليم استراتيجية شاملة TE 2.0؛ لتطوير التعليم الفني، وتحسين مخرجاته، وتقديم خريجين يلبون احتياجات سوق العمل ، قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي.
واستعرض الركائز الخمس الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE 2.0 وتتمثل في؛
_الارتقاء بجودة التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات
_التوسع في التحول الرقمي بهدف تيسير انتقال الخريجين إلى العمل
_تنمية مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم
_الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في النظام المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز القطاعية، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
وأشار إلى التعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ، وبنك التعمير الألماني KfW، والاتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ؛ لتنفيذ العديد من جوانب استراتيجية تطوير التعليم الفني، منوهًا عن أنه تم إجراء مراجعة حديثة للاستراتيجية، لتسليط الضوء على الأولويات الجديدة وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد أن الوزارة التربية درست بعناية كيفية إعداد الخريجين للهجرة الدولية بطريقة قانونية، خاصة أن مصر دولة شابة، واقتصادها لن يستوعب جميع الخريجين الشباب، وفي نفس الوقت بعض الدول الأوروبية لديها حاجة ماسة لعمال مؤهلين.
لذا قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإجراء دراسة مفصلة عن سوق العمل الدولي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سيتم الإعلان عن نتائجها رسميًا في فبراير 2023 في منتدى EDUTECH ،والذي يوفر تحليلًا متعمقًا لاحتياجات ومؤهلات العمالة في ألمانيا، وإيطاليا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، وكندا، والمملكة العربية السعودية.
وتابع إن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى القطاعات الرئيسية التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية في ظل وجود حاجة كبيرة في هذه البلدان للتصنيع الهندسي، والبناء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الرعاية الصحية.
وفي ختام كلمته، أوصى نائب الوزير للتعليم الفني بإنشاء روابط قوية مع جمعيات الأعمال، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها، من أجل شراكات طويلة الأجل، لتوفير العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى التركيز على الكفاءات الفنية المطلوبة.
وتحدث الدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن حرص الوزارة على تلبية رغبات الدول التي تتعاون معها، وتصدير عمالة فنية مدربة بدون الإخلال بسوق العمل المصري.
إضافة إلى إعداد خريجي التعليم الفني المصري ليتوافقوا مع المعايير الدولية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الخريجين دوليًا، واعتماد البرامج التدريبية، فضلًا عن إنشاء هيئة عامة لجودة التعليم الفني (اتقان).
وثمن التعاون مع الجانب الألماني في تطوير برامج التعليم المزدوج، والبرامج التدريبية في مدارس التعليم الفني، بإلاضافة إلى الاهتمام بالبرامج اللغوية في اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والصينية.
وأشار الدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني إلى أهمية وجود آلية لتوفير قاعدة بيانات لخريجي التعليم الفني والتحقق منها، والاستفادة منها في تنفيذ برنامج THAMM.
وأكد اهتمام الوزارة بتحديد البرامج التدريبية وفق احتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص ،وإنشاء مراكز المهارات القطاعية والتي تحدد المعايير المهنية المطلوبة في مجال معين، فضلًا عن أهمية وجود شراكات استراتيجية لتأهيل وتدريب الطلاب.
ومن جانبها، أكدت جرازيلا ريزا رئيسة قسم الهجرة والحوكمة والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر أهمية وجود نهج ثابت لتلبية الاحتياجات من العمالة المدربة والمؤهلة ،وهو ما يوفره برنامج THAMM والاهتمام بالتدريب المهني لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل ،والوضع في الاعتبار الخطوات الاستراتيجية للتوجه الحكومي.
وقال الدكتور أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر: نحن مخولون بتوفير بيئة آمنة للهجرة العمالية، وندعم إصلاح التعليم والمناهج في المنظومة الجديدة للتعليم الفني 2.0، مشيرًا إلى التعاون مع أصحاب المصلحة في مصر لإعداد العمالة الماهرة المدربة وتهيئة البيئة المناسبة لهم في البلد المضيف بالتعاون مع الجهات المعنية.
هذا وقد تضمنت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية، ناقشت الجلسة الأولي مطابقة القطاعات والمهن المطلوبة مع العرض لتنقل العمالة بين مصر وألمانيا، وتناولت الثانية تحديد معايير اختيار المرشحين وفتح باب التقديم لهجرة اليد العاملة، أما الثالثة فناقشت إعداد ما قبل المغادرة وتطوير المهارات من أجل الهجرة، وناقشت الرابعة الاعتراف بالمؤهلات المهنية والتحديات والإجراءات التابعة لها.
واختتم المؤتمر بصياغة عدد من الخطط والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات المتعلقة بهجرة وتنقل الأيدي العاملة من مصر إلى ألمانيا بشكل مشترك.
جدير بالذكر أن مؤتمر THAMM مصر للتدريب والتأهيل المهني يأتى في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” THAMM، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع الحكومة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ في مصر، والاتحاد الأوربيEU، ومنظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ومشروع THAMM.