ختام المرحلة الأولى لإعداد مراجعي الجودة بالتعليم الفنى

كتبت سماح سعيد:

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)، واتحاد الصناعات المصرية، ومقدمي الخدمة بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

فى مستهل كلمته  رحب “مجاهد ” بالحاضرين، وأكد أن وزارة التربية والتعليم تقدر الشراكة القوية مع القطاع الخاص بهدف تطوير التعليم الفني، كما تقدر الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين المصرية والألمانية متمثلة فى وكالة التعاون الدولي (GiZ)

كان ذلك على هامش ختام احتفالية إطلاق المرحلة التجريبية لدور المراجع والمُقّيم الخارجي المستقل لجودة التدريب العملي داخل المنشآت التدريبية بنظام التعليم والتدريب المزدوج المصري

وتم تكريم مجموعة من 24 مراجعًا تلقوا تدريبًا على المنهجيات الدولية لمراجعة أنظمة الإدارة التعليمية وتقييم جودة الخدمات التعليمية والتدريبية في سياق التحضير لتشغيل الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والاعتماد (إتقان)، ووحدة تحسين وضمان الجودة في التعليم الفني (CEQAT) بالوزارة.

وأوضح أن برنامج التدريب المكثف يتضمن تدريبات نظرية وتطبيقات عملية من خلال زيارة حوالي 12 مدرسة و10 منشآت تدريبية، وهنأ الخرجين، متطلعًا إلى تعاونهم مع هيئة (إتقان) في المستقبل القريب بعد أن أصبحت الآن حقيقة واقعة بعد تصديق فخامة الرئيس على القانون في 13 أكتوبر الماضي بعد ثلاث سنوات من التخطيط والإعداد.

واكد ان إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في مصر في منتصف التسعينيات، أثبت النظام فرادته في ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الخاص وسوق العمل لخلق جيل من الفنيين المهرة، ومع ذلك، فإن جودة التدريب داخل المنشأة من القطاع الخاص، حيث يتم إجراء غالبية التدريب العملي، هي عامل حاسم في نجاح نظام التعليم والتدريب المزدوج، ووفقًا للدراسات التي أجرتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فقد وُجِد أن التدريب داخل المنشأة مازال يواجه تحديات متعددة، قائلا : أننا نجتمع اليوم للعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات.

وأكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه سيطلق المرحلة التجريبية لدور مراقبة الجودة الخارجية في نظام التعليم والتدريب المزدوج في قطاعي الصناعات الهندسية وصيانة السيارات، خلال المرحلة التجريبية المتفق عليها.

حيث يعمل اتحاد الصناعات المصرية ككيان مستقل لتقييم الجودة وهو مسؤول عن التحقق من ملاءمة الشركات للانضمام إلى نظام التعليم والتدريب المزدوج وفقًا لمعايير ملاءمة محددة، ومراقبة جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية الخاصة، والتحقق من التقييم المستمر للمتدربين في المنشآت التدريبية داخل الشركات.

وأوضح  أن البروتوكول نص على أن مقدمي الخدمات كمؤسسات وسيطة ممثلة في المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ووحداتهم الإقليمية في جميع أنحاء مصر مسؤولون عن دعم الشركات للامتثال لمعايير جودة التدريب داخل الشركة طبقًا للوائح المنظمة ، وبالتنسيق والتوافق مع الوزارة  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتابع: إننا نتطلع إلى تجربة النظام الجديد في 220 شركة قائمة وجديدة لتقييم قدرتها على أن تكون جزءًا من نظام التعليم والتدريب المزدوج ودعمها على تحسين أدائها.

وقال: أننا نعمل حاليًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مجالس مهارات قطاعية من أجل أن تكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من العمالة في قطاعاتها، وتطوير المعايير المهنية، ودعم اعتماد المدارس الفنية من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).

كما قال أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ): أننا نعمل مع كافة الأطراف المعنية لدعم وزارة التعليم  في مهمة تطوير منظومة الجودة في التعليم الفني.

وتابع :نعمل على إعداد الكوادر لمراجعة الجودة في مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتتكامل جهود ضمان الجودة في المدارس مع توقيع بروتوكول التعاون الذي يعد انطلاقة لمنهجية مراقبة الجودة الخارجية في منشآت نظام التعليم والتدريب المزدوج، الأمر الذي يعود بالنفع على ضمان جودة التعليم الفني وبالتالي ثقل مهارات الطلاب ليكونوا أكثر موائمة لمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اهتمام الوزارة  بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لتدعيم وزيادة التواصل والمبادرات الجادة لتطوير التعليم الفني ، وذلك لتنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0.

وأوضح أننا نسعى للتوسع في التعليم والتدريب المزدوج من 3٪ من مجموع طلاب التعليم الفني حاليًا إلى 10٪ بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا يتم من خلال هذه الشراكة القوية مع القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة وإتاحة التعليم والتدريب المزدوج .

وقال : إن هذا العام الدراسي 2022/ 2023 شهد أكبر نسبة في أعداد المتقدمين للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج خاصة بعد تطبيق نظام التقدم الإلكتروني للطلاب، حيث بلغ عددهم 59ألف طالبًا من طلاب الإعدادية ، كما بلغ عدد المنشآت لهذا العام الحالي 4044 منشأة، وعدد المهن 82 مهنة، 53 منهم مطور وفق منظومة الجدارات، و29 جارٍ تطويرها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وممثل اتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد يقوم بتشجيع أعضائه من رجال الصناعة على الاستفادة من منظومة التعليم الفني سواء بإنشاء مدارس تكنولوجية أو مراكز تميّز أو بالاستفادة من صروحهم الصناعية كمنشآت تدريبية داخل منظومة التعليم والتدريب المزدوج، ولاسيما في المهن الأكثر احتياجًا والتخصصات المستحدثة.

وأضاف أن العنصر البشري له أهميته الكبيرة ضمن مدخلات العملية الإنتاجية، لذا فمن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام خاص بتطوير هذا المكون من حيث الكفاءة والجاهزية، ولذلك يحرص الاتحاد على النهوض بمنظومة التعليم المزدوج بأشكالها المختلفة سواء مدارس كاملة أو فصول ملحقة وكذا مدرسة داخل مصنع لتخريج قوي عاملة تكون مؤهلة وجاهزة للدخول في منظومة الإنتاج بالمصانع وتحقق معدلات أداء عالية في الجودة والإنتاجية.

وأوضح أن التجربة أثبتت أن التدريب داخل المنشآت الصناعية لطلبة التعليم الفني ضمن منظومة التعليم والتدريب المزدوج هو السبيل الأفضل لإكساب الطلبة الجدارات المطلوبة،مشيرًا إلى أن جودة العمليات التعليمية والتدريبية تنعكس دون شك على كفاءة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات، ومؤكدًا علي أن الوصول إلى الجودة يحتاج تحسين وتقييم مستمر من جهات خارجية للوقوف على فرص التحسين والنهوض بجودة المنظومة بشكل عام.

فيما أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية سعي الجمعية دائمًا للتوسع في تقديم خدمات التعليم والتدريب المزدوج، مقدمًا الشكر للوزارة  لمجهوداتها الحثيثة بهدف توسيع وتطوير التعليم المزدوج، ومثمنًا الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) منذ ما يزيد عن عشرين عامًا في محافظات؛ الإسكندرية، وبورسعيد ،والفيوم وصولاً إلى صعيد مصر بمحافظة أسوان.

وأضاف أنه وفقًا للبروتوكول الموقع ستشمل المرحلة التجريبية اختيار 220 منشأة تدريبية في القطاعين المذكورين في مختلف محافظات الجمهورية لتخضع لتقييم مستوى جودة العملية التدريبية وقياس مدى فعالية وجود مُقّيم خارجي مستقل للجودة في منظومة التعليم والتدريب المزدوج، بالإضافة إلى تقديم نموذج مالي فعال لضمان استدامة تنفيذ هذا الدور.

وأكد محمد الخشاب، خلال كلمته، نيابة عن الدكتور محيي حافظ رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، أن الشراكة مع الوزارة  بدأت من أول مشروع بالعاشر من رمضان عام 1996 وصولًا للتوسع على مستوي الجمهورية بعدد 30 وحدة إقليمية من الإسكندرية إلى أسوان لطلاب التعليم الفني في جميع التخصصات (صناعي وزراعي وفندقي)، وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم الفني والتدريب المزدوج، وذلك بالتعاون مع الشركاء اتحاد الصناعات المصرية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ).

شهدت الاحتفالية عرض لنتائج نشاط المراجعة الخارجية التدريبية على مستوي مدارس التعليم المزدوج والمنشآت التدريبية، ووقع البرتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم  للتعليم الفني، و الدكتور محمد عبد السلام نيابة عن المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، و محمد الخشاب نيابة عن الدكتور محيي حافظ رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، و محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، و أندرياس آدريان، منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)، و لودوفيك چيلين، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ).