وزير الصحة يجتمع مع أعضاء اللجنة العليا للأدلة الاسترشادية الطبية،
كتبت سماح سعيد:
اطلع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على تقرير تفصيلي حول معدلات الأدلة الاسترشادية التي تم جمعها، والتي بلغت 146 ملفا لأكثر من 40 تخصصا.
ويشمل (الأورام، الأطفال وحديثي الولادة، الرعاية المركزة، الطوارئ، العظام، جراحة المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، الطب المعملي، النسا والولادة، الكلى، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة، السكر والغدد الصماء).
وتابع مُجريات العمل في خطة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتنظيم ورش عمل تستهدف تحديد الأولويات وصياغة وتنسيق الأدلة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مركز الأدلة الاسترشادية المصري، وكذلك مقترحات التعاون مع شركات الأدوية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم السبت مع أعضاء اللجنة العليا للأدلة الاسترشادية الطبية، لمتابعة مستجدات أعمال اللجان الفرعية، والإطلاع على الآليات والسياسات والقواعد المُنظمة ، من خلال وضع بروتوكولات علاجية موحدة لكل مرض، تتميز بالمرونة وإمكانية التطبيق، بما يساهم في توفير أعلى معدلات الأمان للمرضى مع تحسين نتائح العلاج ونسب الشفاء.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة، أن مشروع الأدلة الاسترشادية للأمراض، يُعد أولوية عاجلة، وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتمامًا حقيقيًا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل، والبدء في تطبيقه بأسرع وقت.
وشدد على إتباع استراتيجية محددة من شأنها التطبيق الأمثل لسياسات المشروع، مؤكدا أهمية دور لجان التقييم والمراقبة، لمتابعة تنفيذ القواعد من قِبل الفرق الطبية، وإحالة غير المتلزمين بتطبيق سياسات المشروع للمسألة القانونية.
ووجه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة في المجالات الصحية.
و راجع الخطة الزمنية لوضع الأدلة الاسترشادية الطبية،موجها بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة في هذا الشأن، و إدراج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تقييم الأدلة الاسترشادية، قبل البدء في تطبيقها بالمنشآت الطبية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية قبل البدء .
حضر الاجتماع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس اللجنة العليا للأدلة الاسترشادية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطواري والرعاية العاجلة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، وممثلين عن وزارتي (الدفاع، والدخلية) واستشاريين في تخصصات القلب والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.