ختام جلسات الإستماع والمواجهة للجنة التضامن بمجلس النواب
كتبت سماح سعيد:
احتفلت اليوم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني.
وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير.
وكرمت الوزيرة رموز المجتمع المدني في مصر تقديرا على جهود منظمات المجتمع المدني وبمناسبة ختام عام المجتمع المدني الذي أعلنه رئيس الجمهورية عام 2022.
وأكدت أن المجتمع المدنى موخرا شهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، حيث أنه مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الاحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة والخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية .
ووجهت الشكر للقيادة السياسية التى أعلنت عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وما اتخذنه من إجراءات لدعم و أعاد تشكيل العلاقة بينه ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أنه فى ظل التحول الرقمى ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لابد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدنى من منطلق العدالة فى توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات متضمنة العديد من الخدمات .
وأعلنت أنه قريبا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة سيكون لدينا قواعد بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ، مشيرة إلى الدور المهم له كأحد أذرع العمل الاجتماعى.
وتناولت توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيقها أكثر من مرة لإعطاء فرص لها ،وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى وأن مجالات عملها والذى تتنوع مابين الحماية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية .
وأكدت على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية فى العمل التنموى وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها فى مجالات التحول الرقمى ونشر ثقافة العمل المدنى مع التاكيد على دور الاعلام فى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت .
وأشادت بالتحالف الوطنى العمل الأهلي التنموي ومشاركته القوية مع الوزارة في الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية ، مثمنة مشاركة المجتمع المدني فى قمة المناخ التي أقيمت فعالياتها في مدينة السلام شرم الشيخ، موضحة أن هناك عددا من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية، مثل ضرورة وجود عدد أكبر منها في المحافظات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمرة، باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر، مشددًا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات، منها قانون رقم “32” لسنة 1964، مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي”.
في حين قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي:إن العمل الأهلي في مصر يعيش عصره الذهبي في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب، وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه مع منتصف عام 2023، ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وستساهم في تسويق العمل الأهلي.
وأوضح لشئون مؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات الأهلية للتباحث فيما يخص مشكلات الكهرباء والمياه والضرائب وتسعي للوصول إلى أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الأهلي للقيام بعمله.
حضر الاحتفالية النائب طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، و من وزارة التضامن الدكتور لواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني ، ولفيف من قيادات المجتمع المدني في مصر.